رام الله / سوا/ أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أرسى قواعد وطنية سياسية صلبة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وعبر بكل وضوح عن إرادة شعبنا وتمسكه بوحدته وبحقه في الحرية والاستقلال.

وأعرب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عن أسفه الشديد لرد الفعل الأميركي على خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة قيام الإدارة الأميركية بدعم التوجه الفلسطيني الذي حدد الأسس الثابتة لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وتعقيباً على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، الذي قال فيه ’أنه جاهز لتسوية تاريخية’، أكد مجلس الوزراء أن الخطاب مليء بالأكاذيب والتلفيق ومحاولة التضليل التي لم تعد تنطلي على أحد، وشدد على أن أي حل سياسي يجب أن يقوم على قاعدة ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للشعب الفلسطيني (AHLC) الذي عقد في نيويورك في الفترة ما بين 21 – 22/ أيلول.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي قامت بها وزارتي المالية والتخطيط لإعداد التقرير الذي عرضه الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للشعب الفلسطيني (AHLC)، وقدم فيه الوفد تقريرا عن الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية لدولة فلسطين تحت عنوان ’إعادة بناء الأمل’.

وطالب رئيس الوزراء والدول المانحة سيما الولايات المتحدة بضرورة تقديم ما التزمت به من دعم للحكومة الفلسطينية خاصة دعم الموازنة، وضرورة إيجاد أفق سياسي للعملية السلمية، وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني تتعامل مع الأولويات الإستراتيجية التي تتمثل بإعادة إعمار قطاع غزة ، وتطوير المناطق المصنفة ’ج’ في الضفة بما فيها القدس وتعزيز الاستقرار المالي، والاستمرار في بناء مؤسسات الدولة والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وأن الحكومة قد أعدت بالشراكة مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين خطة لإعادة إعمار غزة، التي سيتم تقديمها لمؤتمر المانحين لإعادة الإعمار الذي سيعقد في القاهرة بتاريخ 12/10/2014، وأنه يتم العمل حاليا كجزء من خطة إعادة الإعمار للتجاوب مع الاحتياجات الآنية للعائلات المهجرة واحتياجات البنية التحتية في القطاع.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن شعبنا مصمم على مواجهة التحديات والنضال من اجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، موحدا تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، وأن البرنامج السياسي لهذه الحكومة ما هو إلا انعكاس لبرنامج سيادة الرئيس محمود عباس بصفته رئيس الدولة، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، والتزام كل من الرئيس ورئيس الوزراء القاطع بحل الدولتين الذي يواجه السياسة التي تفرضها إسرائيل والتي تتمثل بالاحتلال العسكري والحصار والترحيل.

ولفت إلى أن أعضاء لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة قد أشادوا بشفافية ونزاهة الإجراءات المالية المعمول بها، وأكدوا التزامهم القوي لرؤية دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تعيش إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام، واستمرار دعم السلطة الوطنية وضرورة تقديم المساعدات لإعادة اعمار قطاع غزة، وعلى مواصلة المانحين للدعم وتوفير الأموال لتلبية الاحتياجات الفلسطينية لموازنة العام 2015.

ومن جهة أخرى، استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الوزارية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية والذي قدم فيه شرحاً مفصلاً عن آلية تنفيذ برنامج إعادة الإعمار بحيث تم وضع تصور أولي بشأن تشكيل إدارة تنفيذية لتنفيذ البرنامج، والعمل على حصر حجم الدمار لأغراض برمجة عمليات التنفيذ وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وحول سير العمل في نشاطات إعادة الإعمار، أوضح أنه قد تمت المباشرة بالعمل من قبل الأونروا في الجزء الخاص باللاجئين، أما الجزء المتعلق ببقية المواطنين فهو بانتظار التمويل المطلوب عن طريق الحكومة، وبخصوص محطات توليد الطاقة.

وأشار إلى أن سلطة الطاقة تعمل على إصلاح المحطات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وبالنسبة لقطاع المياه فإنه يجري العمل على إعداد اتفاقيات بين الحكومة وبين بعض الممولين لإعادة بعض الأعمال المستعجلة مثل بناء الخزانات وإصلاح الخطوط الناقلة والشبكات الداخلية وتأهيل الآبار وتزويد مضخات ومولدات احتياط، وتوسعة وتطوير محطات التحلية ومحطات معالجة الصرف الصحي.

ولفت إلى أنه تم تكليف فريق وطني لوضع تصور لإستراتيجية تطوير قطاع الصناعة في قطاع غزة، وذلك بطريقة تراعي الدمار الذي أصاب المنشآت الصناعية، وتراعي الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي واحتياجات التنمية في فلسطين بشكل عام، أما فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي فإنه يتم العمل على مناقشة بعض الآليات لإشراك القطاع الخاص في إعادة إعمار القطاع الاقتصادي للاستفادة من إمكانيات القطاع المصرفي الفلسطيني، وبرامج ضمان القروض الموجودة في تحقيق المرحلة الأولى من الإنعاش الاقتصادي المبكر. وقرر المجلس تشكيل الوفد الفلسطيني لهذا المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص.

وأطلع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية المجلس على التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الإسرائيلي بشأن المعابر في المحافظات الجنوبية وآلية العمل عليها، مشيراً إلى أن الطواقم الحكومية ستتواجد على هذه المعابر خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ستضطلع بالمسؤولية الكاملة على المعابر من الجانب الفلسطيني.

كما أشار إلى أنه قد تم التوصل إلى تفاهمات محددة بشأن رفع كمية البضائع وتسهيل حركتها في الاتجاهين (من وإلى المحافظات الجنوبية)، إضافةً إلى تسهيل حركة المواطنين على هذه المعابر، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسهيلاً للزيارات المتبادلة بين المحافظات الشمالية والجنوبية إضافةً للسماح لعدد محدد من أبناء المحافظات الجنوبية بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء ببيان مجموعة الـ77 والصين، الذي أكد على حقوق شعبنا كافة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وحقه في التنمية، وإدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا والانتهاكات المتكررة للقوانين والأعراف الدولية.

كما أشاد المجلس بجهود اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز التي اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شددت على دعمها للتحرك الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، وطالبت وزراء دول عدم الانحياز بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وانتهاكاتها للقانون الدولي.

ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة باعتبارها الدولة الأولى التي تعهدت بتقديم نصف مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، كما أعرب عن شكره للصندوق السعودي للتنمية لتحويله مبلغ 60 مليون دولار لدعم الموازنة.

ووجه المجلس الشكر للاتحاد الأوروبي على مساهمته بتقديم نحو 13 مليون يورو للحكومة تخصص للمساعدات الاجتماعية لما يقارب 50 ألف عائلة فلسطينية أغلبها في قطاع غزة.

وعبر مجلس الوزراء عن رفضه الشديد للمخطط الإسرائيلي القديم الجديد القاضي بترحيل العشائر البدوية من بادية محافظة القدس لضم المنطقة التي يقيمون عليها إلى التجمعات الاستيطانية في المنطقة، ودعت الحكومة العشائر البدوية إلى الصمود في أراضيهم ورفض كافة إجراءات الاحتلال التي من شأنها اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم.

واستنكر المجلس المخطط الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية لتهويد القدس، معتبرا العبث الإسرائيلي بأرض ’صلودحة’ الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك جزء من مسلسل الاعتداءات على مقابر وأراضي المسلمين بقيام بلدية القدس بوضع إشارات بأنها مقبرة يهودية، مطالباً الأمة الإسلامية القيام بواجباتها تجاه القدس لحماية المقابر الإسلامية وتثبيت الهوية الإسلامية والعربية للمدينة المقدسة.

وأدان المجلس الاقتحامات اليومية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، والتي أعلنت عن تنظيم خمسة أيام أطلقت عليها تسمية ’أيام التوبة التوراتية’ تتضمن اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، ومحاولة أداء بعض الطقوس والشعائر الخاصة بالجماعات اليهودية المتطرفة.

وأدان المجلس قيام وحدات قمع خاصة إسرائيلية باقتحام عدة أقسام في معتقل ’ريمون’ الصحراوي واعتدائها على الأسرى، وإعاثتها خراباً وفساداً بحاجيات الأسرى وسط تهديدهم بانتهاج سياسة القمع والبطش.

وناشد المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والعربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات والاعتداءات المتواصلة على الحركة الأسيرة التي تندرج في إطار جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين.

ومن ناحية أخرى، توجه المجلس بالتهنئة لأبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن أمله في أن يعيده الله على شعبنا العام المقبل وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأحال المجلس قضية دعم صمود أصحاب المحال التجارية في مدينة القدس، إلى وزير شؤون القدس لدراسة سبل الدعم والصمود لهذه المحال في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى التضييق عليهم، ودفعهم لإغلاق محلاتهم التجارية، ومغادرة القدس خاصة البلدة القديمة منها، ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص.

كما اطلع المجلس على تقرير حول ظاهرة ’هجرة الشباب المتنامية في المحافظات الجنوبية’، والآليات المقترحة لمواجهتها، بهدف وضع خطة عمل وآليات وطنية، تساهم فيها كافة الأطر السياسية والقانونية والشعبية والإعلامية الحكومية وغير الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة في المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس تكليف وزارة الشؤون الخارجية بمتابعة حادث غرق السفينة مع الجانب المصري، وتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية حول ظاهرة الهجرة ومخاطرها.

وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون حديث للمالكين والمستأجرين يقوم على أساس تحقيق مبدأ توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين بحيث ترفع اللجنة توصياتها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية بالخصوص خلال ستة أسابيع.

وصادق المجلس على زيادة عدد سدنة وموظفي الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وذلك في إطار دعم الحرم الإبراهيمي لمواجهة سياسات سلطات الاحتلال ضده بشكل خاص، ومدينة الخليل بشكل عام.

وصادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005 والتنسيب به لرئيس دولة فلسطين لإصداره، وذلك بما يعزز المحافظة على أموال اليتامى، وتوفير الاحتياجات السكنية والمعيشية والصحية لهم، وفقاً لحاجاتهم وما لهم في الصندوق، وإدارة وتنمية واستثمار أموال اليتامى.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه في جلسة قادمة، وذلك بهدف إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتحقيق مبدأ حرية التعبير، وتشريع آلية للمتابعة والتقييم فيما يتعلق بعمل المؤسسات، ووضع سياسة وطنية لإدارة السجلات الحكومية، وتبني مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات.

كما قرر المجلس التعاقد مع محامين محليين ودوليين لتقديم الرأي القانوني بشأن خضوع دولة فلسطين لولاية المحاكم الأميركية في القضايا المرفوعة أمامها خاصةً بعد الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة كدولة تحت الاحتلال.