نابلس / سوا / شددت الفعاليات والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس على ضرورة بسط الأمن والأمان ووضع حد لكل مظاهر الفوضى والخروج عن القانون، مؤكدة ان "السلاح المنفلت والبندقية المأجورة" تخدم الاحتلال ومشاريعه التصفوية لقضيتنا الوطنية.

وعبرت الفعاليات والمؤسسات عن موقفها الثابت بدعم وإسناد المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون وجلب الخارجين عن النظام ورموز الفوضى والفلتان وإخضاعهم للعدالة.

وأكدت في بيان وصل "سوا" نسخة عنه اليوم الاثنين، إن فرض الأمن والأمان وسيادة القانون والنظام بأقصى درجات الحزم والعدالة ضرورة وطنية ومجتمعية تحظى بإجماع كل فصائل العمل الوطني والمؤسسات والقوى الأهلية والمواطنين في مجتمعنا الفلسطيني، مشيرة الى أنه لا حصانه لاحد ولا استثناء لأي كان من أولئك الذين يعيثون في الأرض فساداً، من رموز وعناصر الفوضى والفلتان .

وقال البيان: "ان لاستخدام اقصى درجات الحسم والحزم ضد الخارجين عن النظام وحماية أرواح وممتلكات وأعراض المواطنين هو من صلب عمل المؤسسة الأمنية التي نقدر لها جهودها الصادقة والرادعة".

وأكدت الفعاليات والمؤسسات بنابلس على دعمها وإسنادها للمؤسسة الأمنية، معتبرة أنها العين الساهرة على تطبيق القانون، وأضافت: "نشاطرها الأحزان والغضب باستشهاد ابنها وابن فلسطين الشهيد البطل الملازم حسن علي ابو الحاج، كما ونتقدم من ذويه وأسرته بخالص مشاعر التعزية والمواساة" .

وطالبت جميع الخارجين عن النظام والقانون، والمطلوبين للعدالة بضرورة الامتثال للقانون وتسليم أنفسهم للقضاء، فالسلم الأهلي والمجتمعي يتطلب توفير الأمن والاستقرار فيكفي ما نعاني من ويلات الاحتلال واعتداءاته.

وجاء في بيانها: "ان لجنة التنسيق الفصائلي إذ تؤكد في على ضرورة توحيد كل الجهود والطاقات للتصدي للاحتلال واعتداءاته المتكررة، فالسلم الأهلي والمجتمعي أساس للنهوض الوطني وتعزيز مقومات الصمود والثبات لحماية وانجاز مشروعنا الوطني التحرري من نير الاحتلال".