غزة /سوا/ استنكرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين قرار الأمم المتحدة بسحب تقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)وأشارت الي أن القرار الذي اتخذته  الأمم المتحدة  يؤشر إلى منحنى خطير وصلت إليه الأمم المتحدة من التستر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في بيان وصل "سوا" نسخة عنه إن هذا القرار قد جاء مخالفاً لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وأنه قد جاء تحت ضغوط سياسية لدول مسئولة ومشاركة عن الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني بيد أن التقرير لم يتم التطرق له بأنه صحيح أو غير صحيح، أو أنه قد تم إعداده من جهات غير مهنية، ولم يتم مناقشته من الناحية القانونية من عدمه مما يدلل على صحته.

وأوضحت الهيئة العامة إن التقرير الفني الذي تم سحبه عن الموقع الالكتروني للمنظمة، بعد ضغوط مورست من قبل الأمين العام للأمم المتحدة على الدكتورة خلف، يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، في تحليل الواقع الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، لذلك هو تقرير فني مهني بامتياز.

وقد أكد الدكتورعماد الباز، رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين ، أن سحب التقرير قد جاء للتستر على انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الباز أن التقرير الذي يتضمن الممارسات الإسرائيلية نحو الشعب الفلسطيني ونظام الفصل العنصري, قد تم إعداده من قبل مهنيين وخبراء دوليين سيما أن هذا التقرير قد تم إعداده من قبل كل من: ريتشارد فولك الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المقرر الخاص الأسبق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفيرجينيا تيلي الباحثة والأستاذة في العلوم السياسية، والخبيرة في دراسة السياسات الإسرائيلي.