رام الله / سوا / أكدت النيابة العامة المضي قدما في توفير العدالة الجزائية للأحداث الجانحين في فلسطين وفق قانون حماية الأحداث.

جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمرها السنوي السابع "تخصص، فعالية، عدالة"، اليوم السبت، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، الذي مثله بافتتاح هذا المؤتمر رئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله.

كما أكدت النيابة العامة، في بيانها الختامي، تعزيز دور حماية نيابة الأسرة من العنف، ودور النيابات التخصصية التي تم استحداثها وهي: نيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الدعاوى الدستورية، ونيابة النقض ونيابة الاستئناف، ونيابة مكافحة الفساد، ونيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي، ونيابة المرور، وكذلك تعزيز دور المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي ودائرة حقوق الإنسان، للقيام بواجباتها على الشكل الأمثل بسرعة إعداد الملفات المحالة إليها، وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة لأطراف الدعوى والحفاظ على المال العام.

وشددت النيابة العامة على ضرورة حماية الأسرة الفلسطينية من العنف وتوفير الحماية القانونية وكافة الإجراءات الوقائية للنساء والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والتأكيد على ضرورة وجود قضاء متخصص للنظر في هذه القضايا.

كما أكدت أهمية دور المؤسسات المانحة للنيابة العامة في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة وتمكينها من تفعيل وتطوير عمل النيابات المتخصصة والدوائر التي تم استحداثها، وحثتهم في هذا الصدد على استمرار تقديم الدعم لأهمية دور النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون في الدولة الفلسطينية، والحفاظ على المال العام، خاصة نيابة دعاوى الحكومة والتنفيذ ونيابة مكافحة الفساد.

وشددت على ضرورة قيام الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية في توفير الدعم لمراكز علاج فطام المدمنين ومراكز الإيواء والحماية للنساء والأحداث المعنفين، مؤكدة صون حرية الرأي والتعبير في كافة المجالات، في إطار القانون، وطالبت بهذا الصدد بتعديل منظومة التشريعات الناظمة لهذا المجال وعلى وجه الخصوص قانون المطبوعات والنشر بما يتفق مع المبدأ الدستوري بحرية الرأي والتعبير، كما أكدت على حظر توقيف الصحفيين بما يتعلق بأعمالهم.

وأكدت النيابة العامة، باعتبارها ممثلا للحق العام وحارسة للعدالة فيه، على صون الحقوق والحريات والحفاظ على الأعراض والآداب العامة، بما يتفق وحكم القانون، وأنها داعمة لكافة توجهات مؤسسات حقوق الإنسان الأهلية بما يضمن ما تم ذكره، وبهذا الصدد أكدت على حق المؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين بتقديم البلاغات والشكاوى ومتابعتها الحثيثة من قبل النيابة العامة لإقرار الحقوق والحريات.

وأبدت النيابة العامة، بحكم أنها الأمينة على الدعوى العمومية، استعدادها الفوري والسريع لتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسات الأهلية والمعنية بمنظومة حقوق الإنسان في فلسطين وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.

وأعلنت البدء بالعمل بالنيابة المسائية في مكتب النائب العام وكافة النيابات الجزئية والتخصصية، في سبيل تعزيز محاربة الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وكذلك البدء بتطبيق العمل بالنيابة الإلكترونية والاستغناء عن استخدام الأوراق في عمل النيابة العامة.

وشددت على أهمية تطوير البناء المؤسسي لجهاز النيابة العامة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وفق الإحداثيات التي تقدمت بها لدى وزارة المالية، نظرا لاستمرار العجز في الكادر الوظيفي، لتمكين النيابة العامة من القيام بمهامها وضرورة إشراك كادر النيابة في الدورات التدريبية التخصصية وتعزيز قدراتهم في مجالات العمل المختلفة.

وأكدت على إقرار الهيكل التنظيمي للنيابة العامة هذا العام ليكون مستجيبا للاحتياج ومواكبا للتطور فيها، مشددة على تعزيز حقوق أعضاء النيابة العامة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستعمل بما لديها من إمكانات متوفرة على رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة الحبيب) لإبقائهم في حالة جاهزية لحين عودتهم للعمل.

 وأكدت استمرارها في دعم الكادر الإداري بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتطوير برامج المتابعة والتقييم والعمل بخطى حثيثة مع الشركاء في القضاء والشرطة الفلسطينية، على إنجاز خطة الربط الإلكتروني لأقسام التنفيذ مع القضاء والشرطة القضائية ووزارة الداخلية، بما يضمن متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات وأحكام وفق برنامج محوسب للحد من إشكاليات ومعيقات التنفيذ.

وشددت على الاستمرار في تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الشركاء ليس فقط في قطاع العدالة وإنما كافة المؤسسات الرسمية الأخرى خاصة، (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، وزارة العمل، ووزارة الزراعة، وغيرها)، ووحدة المتابعة المالية، ومجموعة عمل الجرائم المالية بما يعزز قدرات أعضائها في مكافحة الجريمة الاقتصادية، وضرورة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة.

كما أكدت استمرار وتعزيز التعاون مع نقابة المحاميين الفلسطينيين باعتبارها شريكا استراتيجيا والرافد الأساسي لرجال القانون في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة في فلسطين.

وشددت النيابة العامة، بالتعاون مع الجهات الشريكة في قطاع العدالة خاصة وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة مكافحة الفساد، على استعدادها? التام في إعداد وتعديل التشريعات التالية المتعلقة بسير العدالة (قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العقوبات، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية، وتعديل قانون دعاوى الحكومة، وقانون منع الإتجار بالبشر، وقانون جرائم تقنيات المعلومات "الجرائم الإلكترونية"، وقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون محكمة الجنايات الكبرى، وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون الجرائم الاقتصادية والقوانين الأخرى المتعلقة بالجرائم الضريبية والجمركية والملكية الفكرية)، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وثمنت النيابة العامة دور الدول المانحة الممثلة بعدد من المشاريع الحالية لدى النيابة وهي (برنامج الأمم المتحدةUNDP، والبرنامج المشترك "سواسية" والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وINL والممثلية الكندية والممثلية الهولندية، والاتحاد الأوروبي، والشرطة الأوروبية ومشروع جيساب، والرباعية الدولية)، والتأكيد على حثهم وحث المزيد من الدول على تقديم الدعم للنيابات والدوائر المتخصصة التي تم استحداثها في النيابة.

وأضافت أنها ستعمل على تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع العديد من بروتوكولات التعاون المهنية في هذا المجال، سعيا منها إلى تحقيق العدالة.

وتقدم النائب العام المستشار أحمد براك بالشكر الجزيل لسيادة الرئيس محمود عباس على دعمه اللّامحدود للنيابة العامة بكافة الإمكانيات المادية وغير المادية، باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية، كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، الذي عبر في كلمته عن توجهاته ومجلس الوزراء لتوفير كافة أشكال الدعم للنيابة العامة والخطط التي تسعى إلى تحقيقها، مؤكداً على مهنية النيابة العامة، ومثمنا الإنجازات والنجاحات التي حققتها.

وأضاف أن المشاركة الواسعة في المؤتمر تعبر عن صدق توجهات النيابة العامة بتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء، وكذلك تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في الدولة، خاصة جهاز الشرطة الفلسطينية، باعتبار هذه الأجهزة تمارس عملها في ضبط الجرائم تحت الإشراف والرقابة الفنية للنيابة العامة.