لندن/سوا/ أعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا عن نجاحها في الحصول على حكم قانوني يمكنها من مقاضاة الحكومة البريطانية بسبب فرضها قيودا تمنع سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة معإسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي.

وقال رئيس الحملة هيو لانينغ للجزيرة "نتحدى هذه القيود لأنها منافية لقانون المعاشات في بلادنا وتنتهك حقوق السلطات المحلية في الاستثمار على أسس أخلاقية، وقد كسبنا المرحلة الأولى من المعركة".

ومن المتوقع أن يحدد القضاء البريطاني موعدا بحلول الصيف المقبل لنظر هذه القضية.

وهذه القيود التي فرضتها الحكومة تمنع برامج التقاعد التابعة للسلطات المحلية من سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية والأجنبية المتهمة بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي.

ويخشى الناشطون البريطانيون أن تمتد قيود الحكومة -التي يقف وراءها اللوبي الإسرائيلي وفق رأيهم- لتشمل مؤسسات أخرى مثل الجامعات التي أصبحت مجبرة على مراقبة من يرفعون شعار الحرية لفلسطين، في مسعى منها لعرقلة نشاط حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل.

وقال مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا بن جمال -في نشرة للجزيرة- إنه يتوقع أن يصاحب الإجراءات القانونية التي تتخذها الحملة جدل سياسي، وإن اللوبي الإسرائيلي سيعمل على دعم موقف الحكومة.

لكنه أكد أن الحكومة لن تستطيع تجاهل أحكام القضاء إذا صدر حكم يؤيد حق السلطات المحلية البريطانية في سحب الاستثمارات من إسرائيل ومقاطعتها.