رام الله /سوا/ انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي في مدينة رام الله، بحضور ومشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال الحمد الله في كلمته أمام المؤتمر، إن احتياجات المواطنين في أماكن تواجدهم وتقديم أفضل الخدمات لهم تعد أولوية لدى القيادة والحكومة، وذلك من خلال أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، بعنوان: "المواطن أولا".

وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر لتسليط الضوء ومناقشة الجهود المشتركة والمبادرات الوطنية للنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية.

وأضاف: أن الحكومة تبنت التنمية الاقتصادية المحلية كهدف استراتيجي ضمن خططها الاستراتيجية وسنركز عملنا على بناء مقومات الاقتصاد الوطني وتكريس بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز الصناعات الفلسطينية.

وأشار إلى أنه في إطار العمل على تكريس بيئة استثمارية مشجعة، عملنا على توفير بيئة قانونية لتوفير فرص التنمية وحققنا مجموعة من الحوافز والإبداعات لصالح تنفيذ المشاريع الحيوية خاصة في المناطق المسماة "ج". كما دعمنا المنتجات الوطنية وقمنا بتسهيل الجهود بشكل مستمر مع سلطة النقد لتبسيط التسهيلات المالية لتمويل المشاريع الانتاجية والمشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر.

ودعا المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عملية وجدية ليس فقط من أجل الضغط على إسرائيل لوقف استيطانها وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا وقراراتها العنصرية، خاصة التي تستهدف حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، بل وانفاذ قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمته القدس الشرقية، فلا تنمية مستدامة مع الاحتلال الاسرائيلي ولا استقرار في المنطقة مع وجود هذا الاحتلال الجاثم على صدورنا جميعا".

بدوره، قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إن المؤتمر يمثل عهدا جديدا في قطاع الحكم المحلي، مستجيبا لأجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، التي اعتمدت التنمية الاقتصادية المحلية أساسا في عمل الهيئات المحلية.

وبين أن المؤتمر يهدف إلى بحث سبل تطوير البيئة القانونية وصولا الى بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية، كذلك المحور التمويلي وتطوير المصادر التقليدية للهيئات المحلية، للمساهمة في تعزيز العلاقة مع المؤسسات المالية الوطنية وتخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة.

وأشار إلى أن المؤتمر يؤسس الى تبني اللامركزية الاقتصادية كجيل ثالث، بعد أن تبنى الفكر المحلي الفلسطيني المعاصر اللامركزية الإدارية في تقديم الخدمات، واللامركزية المالية لتعزيز التمويل الذاتي.

وبين أن المؤتمر سيسلط الضوء على الإجراءات الحالية المتبعة في قطاع الحك المحلي وكيفية تطويرها بما يساهم في تسهيل هذه الاجراءات وتبسيطها امام المستثمرين واصحاب المنشآت التجارية، كما سيخصص المؤتمر جلسات في الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار في قطاع النفايات والطاقة والشركات مع الهيئات المحلية.

وقال الأعرج: إن إبراز الميزة التنافسية لأي تجمع سكاني يعتمد على التعاون التكاملي بين كافة الشركاء، بحيث يمكنهم من الاستثمار، ويعزز المركز الاقتصادي للتجمع السكاني، ويساهم في تحقيق وتوفير فرص العمل وتحســين الخدمات الأساسية والاستراتيجية، التي من شأنها تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، أن تحقيق تنمية حقيقية، لا بد وأن تشتمل استراتيجيتها على رفع قدرات الهيئات المحلية وتهيئة مجالسها وكوادرها وطواقمها، وتهيئة البيئة القانونية المناسبة مع متطلبات التنمية القادرة على اخراج الهيئات المحلية من حيز مقدمي الخدمات الى ساحة الابتكار والابداع والاستثمار.

وشدد على ضرورة ايجاد آليات تنسيق واضحة تضمن انسجام الخطط المحلية مع الخطط الوطنية على مبدأ التكامل وتقاسم الأدوار، إضافة الى تشجيع القطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة ليكون شريكا فاعلا وقادرا على تحقيق اهدافه في التنمية والبناء.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية خليل رزق، إن الاتحاد يؤمن بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل السمة الغالبة في الاقتصاد الفلسطيني، وتشكل أهم مرتكزات التنمية، وهي شرط أساسي للتنمية المستدامة.