غزة /سوا/ احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بافتتاح المحكمة الصورية التي تمثل نموذجا تطبيقيا للمحاكم الحقيقية، وذلك ضمن أنشطة مشروع العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل الذي تنفذه الكلية الجامعية بتمويل من برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017.

وحضر مراسم الافتتاح كل من الدكتور علي الخطيب نائب الرئيس للشئون الأكاديمية، السيد يوسف الحداد رئيس قسم الدراسات الإنسانية، السيد نضال جرادة مستشار المشروع، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة المحكمة الصورية التي ضمت المستشار محمد أبو مصبح، الدكتور أيمن عبد العال أستاذ القانون في جامعة فلسطين، المستشار حسام دكة رئيس نيابة غزة، إضافة إلى طلبة اختصاصي السكرتارية والدراسات القانونية والعون القانوني.

وفي بداية الاحتفال رحب الدكتور علي الخطيب بالحضور، وقال: "نحن في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ننظر بعين الفخر لهذا الإنجاز الكبير المتمثل بافتتاح هذا الصرح الراقي، وهو ما يتمثل مع رؤيتنا بضرورة أن يعيش الطالب روح سوق العمل وهو على مقاعد الدراسة وقبل التخرج، لذا تنتشر في مؤسستنا الرائدة مجموعة من مختبرات المحاكاة في مختلف الاختصاصات، وهذا يعتبر من الأسباب الرئيسة التي تضيف لطلبتنا ميزة تنافسية تؤهلهم إلى المنافسة القوية على الوظائف المرموقة في سوق العمل".

من جانبه هنأ السيد يوسف الحداد طلبة اختصاصي السكرتارية والدراسات القانونية والعون القانوني على افتتاح المحكمة الصورية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وأضاف: "يمكنكم الآن أن تتمتعوا بالممارسة التطبيقية لكافة المعارف النظرية التي تحصلتم عليها وفي بيئة مزودة بكافة التجهيزات والاحتياجات تشابه إلى حد كبير قاعات المحاكم الرسمية، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الدراسية أسوة بزملائهم من الخريجين الذين تزخر المؤسسات القانونية الرسمية بهم وباتوا يشغلون مواقع متقدمة فيها".

من ناحيته أفاد السيد نضال جرادة أن هذه المحكمة الصورية توفر للطلبة فرصة ممارسة أدوار تمثيلية للقاضي ومحامي الدفاع ووكيل النيابة، الأمر الذي يكرس لديهم مفهوم العدالة من خلال تطبيق مبدأ علانية المحاكمات، وهو تطبيق عملي لما يتلقاه الطالب من مواد نظرية يساعده على ترسيخ المعلومة والتعامل معها في حياته المهنية، بالإضافة إلى تطوير القدرات الشخصية للطلبة للدفاع عن أفكارهم أمام الجمهور والمؤسسات المعنية وإعدادهم للانخراط في المهن القانونية بما يلبي حاجات سوق العمل المحلي ويواكب التطورات العالمية في المجال.

وفي تعليق له أكد السيد ماهر الجملة مشرف العيادة القانونية في الكلية الجامعية أن هذا النجاح في ظل الصعوبات العامة التي يعاني منها مجتمعنا والتي لا تخفى على أحد، ورغم ذلك فإن الكلية الجامعية تعالت على هذه الصعوبات لتقدم الجودة بالتعليم المهني والتطبيقي، وتخرج طواقم مؤهلة وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب بما يسهم في تحقيق التميز والرقي لمجتمعنا الفلسطيني بمختلف فئاته ومكوناته.

وبعد اختتام مراسم الاحتفال انطلقت مسابقة المحكمة الصورية بين طلبة اختصاصي الدراسات القانونية والعون القانوني التي تمثلت بعرض محاكاة لإحدى القضايا الجنائية، وهي تعد من نماذج المحاكمة التعليمية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير العملية التعليمية، حيث تم خلالها التنافس بين الفرق الذين تم تدريبهم على كافة الإجراءات القانونية في السير بالقضايا الجزائية وعلى وجه التحديد واحدة من قضايا القتل.

وبحسب لجنة التحكيم المختصة ذات الخبرة في المجال الأكاديمي والعمل القضائي والقانوني، فإن طلبة الكلية الجامعية أبدوا مهنية رائعة ونجحوا في محاكاة حقيقية لآلية عمل المحاكم وأيضا في كافة الإجراءات القضائية ممثلة بافتتاح الجلسة وصلاحيات رئيس المحكمة في ضبط الجلسات واحضار المتهمين وتلاوة التهم واحتمالات الرد عليها والية سير إجراءات الاثبات والنفي والمداولة وتلاوة الاتهام والمرافعة بعد الإدانة وإصدار الاحكام الجزائية ودور معاوني القضاة والكاتب والحاجب ورجال الشرطة القضائية.

وأشادت اللجنة بمستوى الوعي والخبرة لدى طلبة الاختصاصات القانونية في الكلية الجامعية، مؤكدون أنهم سيمثلون إضافة نوعية للقطاع القانوني الرسمي في المجتمع الفلسطيني وينتظرهم مستقبل واعد لخدمة وطنهم ومجتمعهم.