رام الله /سوا/متابعة سامح محمد/ اعتبر جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تشكيل حركة حماس لجنة لإدارة قطاع غزة ؛ خطوة أخرى نحو الانفصال وتعميق الانقسام، مشيرا الى أن ذلك واجه ويواجه موقف حازم من كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني والشخصيات المستقلة والشعب الفلسطيني لرفض ذلك.

وقال محيسن في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الثلاثاء، أن تشكيل لجنة لإدارة غزة عبارة عن قتل للمشروع الوطني وتسهيل للاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على القدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى كل أراضي الضفة الغربية.

كما شدد على طرح الرئيس محمود عباس بأنه لن يُسمح بفصل غزة عن الضفة، مشيرا الى أنه "لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة".

وقال: "نأمل ان تخرج حماس من اطار المشروع الضيق الذي وضعتهم فيه اسرائيل وحصرتهم في الزاوية، وأن يعودوا للصف الوطني الفلسطيني، وأن يكون قرارهم وطني مستقل".

وفي سياق منفصل، أكد محيسن وجود مسعى جديد من قبل رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورة جديدة للجنة التحضيرية للمجلس، وخاصة بعد التفاعل في الجلسة الاولى التي عُقدت في بيروت، والاجتماع الذي حدث في العاصمة الروسية موسكو والتي اتفق خلالها للذهاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام والذهاب لمجلس وطني جديد.

وأضاف: "بعد ذلك، صدرت تصريحات للإخوة في حركة حماس، وهي لا تخدم انهاء الانقسام، وقامت حماس بخطوات في اتجاه معاكس"، مشيرا الى أنه لم يتبقى للشعب الفلسطيني سوى خيار وحيد هو انهاء هذا الانقسام لأنه لا يخدم الا المصلحة الاسرائيلية.

ودعا محيسن حركة حماس للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، والمساهمة والمشاركة في حكومة وحدة وطنية، بدلا من اصدار تصريحات من حركة حماس بمنع اجراء الانتخابات المحلية بغزة، ثم تشكيل هيئة لقيادة غزة ، معتبرا ذلك مزيدا من الخطوات الانفصالية باتجاه المشروع الفلسطيني.

وأضاف: "اذا استمرت حماس في هذا الطريق؛ فيجب عقد دورة المجلس الوطني بالأعضاء القدامى لتجديد شرعية المجلس الوطني وأعضاء المجلس المركزي، ولوضع برنامج سياسي في المرحلة التي نقوم بها".

وأكد محيسن وجود مسعى من ادارة المجلس الوطني لدعوة اللجنة التحضرية لاجتماع جديد حتي يتم الاطلاع على ما تم انجازه والمعيقات ودراسة امكانية عقد مجلس وطني جديد، أو الذهاب باتجاه عقد المجلس الوطني القديم، مشيرا الى ان ذلك يعتمد على مدى قبول حركة حماس من عدمه.

وأشار الى عدم تحديد موعد لعقد جلسة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني حتى الآن، مشددا على أنه تم تكليف عزام الأحمد بحوارات مع الفصائل وبعدها سيتم تحديد الموعد.

وأردف: "لا يستطيع أحد أن يسلم، وبالتالي تمارس حماس سحب حق الفيتو عن المؤسسات الفلسطينية وعلى الحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، مر عقدين تقريبا ما بين انعقاد المجلس الوطني في دورته الاخيرة عام 1996 وبين ما يتم الحديث عنه حاليا، وبالتالي لا بد من تجديد الاشخاص والبرامج".