القدس / سوا / قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء ان اسرائيل تحاول تبرئة جيشها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين ابو العيش في عملية الرصاص المصبوب.

وأوضحت الصحيفة ان الجيش الاسرائيلي يدعى ان المنزل الذي قتلت فيه بنات الدكتور في جباليا، خلال عملية الرصاص المصبوب، كان يحوي وسائل حربية لا يستخدمها الجيش الاسرائيلي.

وجاء هذا الادعاء في اطار وجهة نظر تم تقديمها في الأسبوع الماضي الى المحكمة المركزية في بئر السبع، حول التحقيق العسكري الذي اجري في 2009، والذي حدد بأن بنات ابو العيش الاربع قتلن بنيران الجيش الاسرائيلي ، ولكن وزارة الامن عادت وادعت في 2011 بأن القذائف التي اطلقها الجيش على المنزل، ليست بالضرورة سبب مقتل البنات.

ومن المنتظر ان تستمع المحكمة في بئر السبع، غدا الاربعاء، الى الافادات، بحضور ابو العيش والكثير من النشطاء.

وكان ابو العيش قد قدم في 2010 دعوى ضد وزارة الأمن طالب فيها بدفع تعويضات عن مقتل بناته الثلاث: بيسان 20 عاما، ميار 15 عاما، اية 14 عاما، وابنة اخيه نور 17 عاما.

وقتلت البنات الأربع في 16 كانون الثاني 2009 بعد قيام الجيش الاسرائيلي بإطلاق قذائف على المنزل خلال عملية "الرصاص المصبوب". كما اصيب خلال القصف عدد آخر من ابناء العائلة، بعضهم بجراح بالغة.

وفي الأسبوع الماضي قدمت وزارة الامن الى المحكمة تصريحا بشأن الافادات الاولى التي ستعرضها امام المحكمة، وهي افادة قائد كتيبة جولاني خلال العملية، العقيد (د) الذي امر قوة المدرعات بإطلاق القذائف على المنزل، ونتائج الفحص المخبري الذي اجراه الرائد عران توفال، قائد مختبر المواد والكيمياء في ذراع اليابسة، والذي فحص شظايا تم اخراجها من جسدي المصابتين شذى وغيداء ابو العيش، بعد نقلهما للعلاج في مستشفيي شيبا وبرزيلاي. وقدر توفال بأن "وجود وسائل حربية في المنزل يمكن ان تؤدي الى تضخيم الضرر نتيجة لكثرة الشظايا والانفجارات الثانوية".

وقال العقيد (د) انه قبل عدة أيام من الحادث تم تشخيص موقع رصد للعدو في البناية المجاورة لمنزل "تبين لاحقا انه بيت د. العيش".

وحسب اقواله، تم في يوم الحادث تشخيص مخربين مسلحين، وفي المقابل اطلق قناصة النار على الجيش من مباني في المنطقة.

وادعى "واجهنا الخطر المتزايد على حياتنا في هذه المرحلة. وخلال مهمة التغطية، شاهد طاقم دبابة عمل تحت قيادتي المباشرة، راصدين في الطابق الثالث. وبعد ان فهمت تماما مكان التشخيص وتأكدت من قائد الدبابة بأنه يشاهد هدفا مؤكدا، صادقت على إطلاق قذيفتين باتجاه الراصدين. وفي المقابل صادقت على اطلاق قذيفتين باتجاه المسلحين".

وقال (د) انه بعد تسلمه لتقرير حول سماع صراخ اولاد في البناية "اوقفت اطلاق النار، وتم بالتنسيق مع قوات اللواء ادخال سيارات اسعاف لإخلاء المصابين".

واضاف: "لست خبيرا بالتحليل الكيماوي لوسائل القتال، لكن نوع الدخان الأسود والكثيف الذي تصاعد من الشرفة لا يلائم نوع الذخيرة التي اطلقناها على مرصد العدو".

واستنتج التقرير العسكري الذي تم تقديمه بعد الحادث انه في المكان الذي اصيبت فيه البنات كان مستودع اسلحة لا يستخدمها الجيش الاسرائيلي. وتم في اطار التقرير اجراء فحصين: الاول تم بعد الحادث، ويظهر ان شظية واحدة تم اخراجها من جسد غيداء، حملت مادة متفجرة من نوع R-SALT، وهي مادة لا يستخدمها الجيش الاسرائيلي، لكنها منتشرة في قطاع غزة ، حسب توفال. وقال في افادته: "هذه مادة متفجرة عثرنا عليها كثيرا خلال تحليل بقايا عبوات مرتجلة في قطاع غزة".

كما ادعى توفال انه عثر في الشظايا الست التي فحصها على مادة سوداء محترقة، هي نترات البوتاسيوم، وان الذخيرة العسكرية لا تستخدم هذه المادة، وانما تعتبر "مركبا رئيسيا في محركات الصواريخ المرتجلة، كصواريخ القسام". كما اكد عثوره بين الشظايا على مواد متفجرة يستخدمها الجيش، لكنه ادعى ان هذه المواد تستخدمها ايضا جهات في قطاع غزة، ولذلك لا يمكن تحديد مصدرها.

بعد شهر من الحادث، في شباط 2009، طلب من توفال والمختبر اجراء فحص مكمل للشظايا، وهذه المرة مقابل الذخيرة العسكرية التي استخدمها الجيش خلال الحادث. وكتب توفال في تقريره ان "فحص اربع شظايا يبين انها ليست من ذخيرة الجيش، اما الشظية الخامسة فربما تكون جزء من رأس قذيفة استخدمها الجيش خلال الحادث". ولم يشر تصريح توفال او الوثائق التي تم تقديمها الى المحكمة، الى الشظية السادسة، رغم انه تم فحصها.

وردا على سؤال "هآرتس" قالت نيابة لواء الجنوب التي تمثل وزارة الامن، بأنه تم اعداد التقرير بناء على ادلة تم العثور عليها على اجسام المصابات اللواتي نقلن الى اسرائيل، وانه لم يتم نقل بقية المصابين والقتلى. وقالت النيابة انه لم يقم أي معهد تشريح طبي اسرائيلي بإجراء تشريح لجثث القتلى.

وبشأن التناقض بين نتائج التحقيق العسكري ولائحة الدفاع التي قدمتها وزارة الامن، قالت النيابة، ان "التحقيق العسكري سري حسب القانون، ولذلك لا يمكننا التطرق اليه. الدولة لا تنفي اطلاق قذائف على المبنى الذي تواجد فيه المدعون، وذلك في ضوء حقيقة تشخيص راصدين في البناية وجهوا القناصة نحو قواتنا. بما انه تواجدت في البناية مواد متفجرة تابعة لتنظيمات ارهابية، ليس من المستبعد ان يكون القتل قد نجم عن انفجار تلك المواد".

وقال المحامي حسين ابو حسين الذي يترافع عن الدكتور ابو العيش، في حديث لصحيفة "هآرتس" انه عرف عن وجود التقرير العسكري في الأسبوع الأخير فقط. وقال انه يمثل ابو العيش منذ نصف سنة. لكن المحامين السابقين ايضا، قالوا لصحيفة "هآرتس" انهم لم يسمعوا عن التقرير. وقال ابو حسين: "انا لا اثق بالفحص الذي يجريه الجيش".

وادعت نيابة لواء الجنوب انها لم تخف ابدا وجود هذا التقرير، فيما رفض الجيش الاسرائيلي الرد على سؤال "هآرتس" حول التقرير، ونصح مراسل الصحيفة بالتوجه الى وزارة الامن "لأن الموضوع يخضع لإجراء قضائي تديره وزارة الامن".