غزة /سوا/ أفاد تقرير صادر عن دائرة التدقيق والرقابة المالية التابعة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أن طواقم الدائرة دققت مالياً خلال شهر فبراير/شباط الماضي على 21 جمعية محلية عاملة في قطاع غزة، فيما تم التقييم المالي الميداني على 13 جمعيات أخرى.

وبَيَّنَ تقرير دائرة التدقيق والرقابة "الذي تلقَ موقع الداخلية نسخةً عنه" أن وزارة الداخلية استلمت من الجمعيات 14 تقرير مالي تم تسجيل تلك التقارير على برنامج حاسوب الداخلية.

بدورها أفادت دائرة الجمعيات الأجنبية في وزارة الداخلية أن طواقمها دققت مالياً وإدارياً على 9 جمعيات أجنبية عاملة في قطاع غزة، كما وفتشت تلك الطواقم ميدانياً على 4 جمعيات أجنبية أخرى.

ويبلغ عدد الجمعيات المُسجلة لدى وزارة الداخلية في قطاع غزة حتى تاريخه "924 جمعية " منها "837 جمعية محلية "، إضافة إلى " 87 جمعية أجنبية".

وتوضح دائرة التدقيق والرقابة المالية أن التدقيق على الجمعيات المحلية والأجنبية إنما يهدف إلى التقليل من حجم الأخطاء المالية والإدارية وعدم تكرارها مستقبلاً في الجمعيات العاملة بقطاع غزة؛ إضافة إلى التوعية والتصويب وحُسن الإدارة لأموال الجمعيات فيما يُفيد التدقيق الفئة المستهدفة بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

نتائج تقييم الجمعيات بشكل علني

وفي سياق ذي صلة شرعت طواقم فنية من البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية- التابع لوزارة الداخلية، بالبدء بإدخال نماذج تقييم الجمعيات وفق مؤشرات البرنامج وذلك باستخدام برنامج محوسب تم تصميمه خصيصاً لإصدار نتائج التقييم من قِبل الإدارة العامة للحاسوب التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح أ. مصطفى الأغا، مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات بوزارة الداخلية " أن الطواقم الفنية التابعة لوزارة الداخلية بدأت بتعبئة نماذج التقييم الثلاثة للجمعيات (المالي والإداري والتنموي) على البرنامج المحوسب، ليتسنى في وقتٍ لاحق عرض تلك النتائج بشكل علني وإطلاع إدارة الجمعيات والممولين وعموم الجمهور عل نتائج التقييم.

وأكد الأغا في حديث لـ "موقع الوزارة " أن فرق التقييم الميدانية الثلاثة التابعة للشؤون العامة بوزارة الداخلية انتهت من تقييم 103 جمعيات إدارياً ومالياً وفق اللوائح المعمول بها في البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية- بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وتصويب الأخطاء ،وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات ،وتوجيه الجمعيات نحو المشاريع التنموية التي تخدم جمهور المستفيدين ،واستمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين؛ والتشجيع نحو الاستدامة المالية لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين.