رام الله /سوا/ أوصت ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، بضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل دولة فلسطين، لخدمة جميع المواطنين دون تمييز.

وأكد المشاركون في الورشة، التي عقدتها وزارة العدل بالتنسيق مع طاقم شؤون المرأة، وبدعم من برنامج سواسية، بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاورات والآليات الوطنية والأولويات للتشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعي"، ضرورة دراسة الإمكانيات المادية لتطبيق هذه الاتفاقيات، والتأكيد على أهمية عمل دراسات لمدى انعكاس صدور القوانين الجديدة على الواقع.

وطالب المشاركون بتفعيل دور المجلس التشريعي، وتطوير قدرات القضاة والجامعات، وإيجاد آليات فعالة لتنفيذ القوانين، وتحديد درجة سمو الاتفاقيات الدولية والتشريعية الفلسطينية، وذلك من مبدأ الالتزام القانوني والأخلاقي والوطني، والتأكيد على أهمية مشاركة الجامعات الفلسطينية في مثل هذه الجهود من أجل تعزيز النهج التشاركي، إضافة الى أهمية عمل بحوث قانونية في المواءمة التشريعية.

وشددوا على ضرورة ربط البحث العلمي بالواقع، وأهمية مراجعة التشريعات من ناحية موضوعية وشكلية ومواءمتها مع القانون الأساسي، تمهيدا لمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، ووضع آليات تفصيلية ومعايير محددة لعملية المواءمة بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني عن طريق تشكيل فريق وطني.

وقالت المستشارة القانونية، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل سهى عليان، إن هذه الورشة حلقة في سلسلة حلقات تعقد خلال الأيام المقبلة، وسبقها ورشة مماثلة الأسبوع الماضي، في إطار الشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة والعامة، لتطوير وتفعيل التشريعات والقوانين في دولة فلسطين.

وأكدت عليان أن النقاشات ستتواصل للوقوف على كل الآراء والتوصيات في سبيل تفعيل هذا المجال.