واشنطن / وكالات / رفضت محكمة اتحادية أميركية وقف قرار الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قائلة إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.

وطعنت ولايات بقيادة واشنطن ومينيسوتا على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في بادئ الأمر في يناير كانون الثاني والذي سعى إلى منع دخول المسافرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون وتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وأصدر جيمس روبرت قاضي محكمة سياتل الجزئية أمرا تقييدا للسياسة الأولى في الشهر الماضي وعندما أصدر ترامب نسخة جديدة الاثنين تضم ست دول فقط سعى معارضون إلى وقف تنفيذها أيضا. ورفض روبرت تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد.

كشفت الوثائق الخاصة بالأمر التنفيذي الجديد للرئيس الأميركي عن جملة اختلافات عن القرار السابق الذي عطله القضاء.

فالقرار الجديد الذي وقعه ترامب في جلسة مغلقة، يستثني العراقيين والمقيمين الدائمين من الحظر كما كان واردا في الأمر السابق، إلا أنه يبقي على حظر سفر رعايا إيران وسوريا واليمن والصومال وليبيا والسودان.

كما يفرض الأمر الجديد، الذي من المفترض أن يدخل حيز التفيذ في 16 مارس الجاري، تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين، حسب ما أظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ويشير القرار إلى أن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأميركية.

وبخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 يناير الماضي وأثار جدلا واسعا قبل أن يعطله القضاء، فإن جميع حاملي التأشيرات السارية والإقامات الدائمة التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار الجديد.

ولا يشمل القرار مواطني الدول الست الذين يحملون تأشيرات خاصة بزيارة مقر الأمم المتحدة أو يتمتعون بجنسيات أخرى غير دولهم الأصلية، كما يستثتي الدبلوماسيين من البلاد المستهدفة.

ويخفض القرار الجديد عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 110 ألف إلى 50 ألفا في السنة.