غزة / خاص سوا/ محمود البزم/ بعد مُضي أكثر من ثلاثة أعوام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لا تزال أزمات قطاع غزة تراوح مكانها، بل بلغت ذروتها مع مرور الوقت دون أن تجد حلاً ، وسيط سيل من الاتهامات لم يتوقف بين حركة حماس ، والحكومة ، حول الطرف المُسبب لتفاقم تلك الأزمات.

الحكومة أكدت أن د. الحمد الله زار القطاع منذ تعيينه رئيساً للوزراء مرتين فقط رفقة وفد من أعضاء مجلس الوزراء؛ واطلع خلالهما على الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا بغزة.

وقال طارق رشماي المتحدث باسم الحكومة لـ"سوا" إن ممارسات ما وصفها بسُلطة الأمر الواقع وبعض الأطراف من حركة حماس في غزة، تمنع الحكومة من القدوم إلى القطاع وعقد جلستها الأسبوعية في محافظتها، مشدداً على أنه بالرغم من تلك المعيقات إلا أن الحكومة تبذل أقصى ما تستطيع من أجل خدمة سكان القطاع.

ولفت إلى أن منع حركة حماس، إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، كانت إحدى ممارسات سلطة الأمر الواقع التي من شأنها تعزيز حالة الانقسام، داعياً "سلطة الأمر الواقع" إلى تسليم كل المؤسسات حتى تستطيع الحكومة رفع مستوى خدماتها إلى سكان القطاع.

وكان يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة، قال في تصريح سابق إن أطراف حركة "حماس" التي أعلنت موافقتها على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم تمض بضعة أيام حتى أظهرت نواياها المعادية عندما احتجزت أعضاء الحكومة في مقر إقامتهم في مدينة غزة ومنعت الحكومة وما زالت مستمرة في منعها من أية إمكانية لتحمل مسؤولياتها كما اتفق على ذلك وطنيا، من أجل العمل على طَي صفحة الانقسام الأسود واستعادة الوحدة الوطنية.

من جهتها، أكدت حركة 'حماس' أنها "تنازلت في اتفاق الشاطئ عن حقها الدستوري والسياسي بتشكيل الحكومة باعتبارها الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبناء عليه تشكلت حكومة الوفاق برئاسة د. رامي الحمد الله".

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة لـ'سوا' إن حركته قدمت الكثير من اجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية "فمنذ اللحظة الأولى اتضحت النية المبيتة لدى رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة د. الحمد الله بألا يتم التعامل مع قطاع غزة ولا مع مشاكله ومتطلباته".

وأشار إلى أن حكومة الوفاق أهملت منذ الأيام الأولى ملف الموظفين والمعابر والكهرباء والصحة، وواصلت ما وصفها بسياسة الإهمال والتمييز بين منطقة أخرى، معتبراً أن الحكومة لا تقوم بأي جهد دبلوماسي لرفع الحصار عن القطاع وجعل قضاياه الحياتية مطروحة في جدول أعمالها.

وتابع : "الحكومة سنت سلسلة قوانين تعزز الفصل بين مكونات الوطن الواحد"، موضحاً أن "أخر حلقة في سياسة التمييز كان قرارها بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة".

وفي آخر التطورات، كشف د. صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عن توجه المجلس التشريعي لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، بصفته المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع؛ من أجل تخفيف الضغوطات التي يواجهونها، وبما يشكل رافعة للعمل الإداري.

وأكد البردويل، في تصريحات نشرتها صحيفة الرسالة المحلية الخميس الماضي أنّ الصيغة يجرى الإعداد لها لاعتمادها سريعًا، وأنه في أقل من شهر سيجرى اتخاذ إجراءات يلمسها المواطن على هذا الصعيد؛ لتحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة.

فيما ردت حكومة الوفاق الوطني، على توجه حركة "حماس"، بدعوتها للعدول عنه.

واعتبر طارق رشماوي المُتحدث باسم الحكومة خلال حديثه لـ"سوا" أن "هذا التوجه ليس شيئاً جديداً ولا مستحدثاً"، موضحاً أن "أي قرارات تُتخذ بمعزل عن حكومة الوفاق برئاسة د. رامي الحمد الله، ستكون خطوات غير قانونية، ومن شأنها أن تعزز حالة الانقسام".

في السياق ذاته، أكد المراقب للشأن الفلسطيني هاني حبيب أن حكومة الوفاق الوطني 'شعار خادع ومخادع' لأنها لم تمكن من دورها في قطاع غزة.

وقال حبيب لـ'سوا' : "منذ تشكيل الحكومة لم يكن في واقع الأمر وفاق وطني حتى تكون له حكومة؛ لأن كل الملفات التي تعيق عملية إنهاء الانقسام لا تزال مفتوحة دون حل".

وحمل حبيب مسؤولية فشل الحكومة بشكل أكبر إلى حركة حماس لأنها لم تمكنها في غزة، مستدركا:" حتى لو تمكنت اعتقد أنها لن تنجح لسبب أساسي، وهو أن الملفات التي كان يجب أن تحل قبل تشكيل الحكومة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لم تحل".

وتابع حبيب: " فشل حكومة الوفاق الوطني كان أمراً منطقيا في ظل حالة الاستقطاب، مشيرا إلى أن الحكومة ملقى على عاتقها كل الأزمات في القطاع وهي لا تتحكم في الوضع داخله".

وأضاف: " كل طرف يحاول إلقاء المسؤولية على الآخر، بينما يتعدى الأمر ذلك إلى أنه ليس هناك انقسام بقدر ما هو واقع الأمر "انفصال" بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وحول مطالبة حركة حماس الحكومة باستلام مهامها في قطاع غزة، أكد حبيب أن" ذلك غير صحيح لأن الحكومة عندما قدمت إلى قطاع غزة لم يتمكن وزرائها من زيارة وزاراتهم".

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007 انقساما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في أعقاب الأحداث الدامية التي أدت إلى سيطرة حركة حماس على القطاع، في وقت لم تنجح جهود الوساطة في رأب الصدع بين الطرفين.