77-TRIAL- القدس / سوا / أكد وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، على أن ميزانية الأمن سترتفع في إطار ميزانية الدولة للعام المقبل، ما يعني أنه سيرضخ لضغوط جهاز الأمن، وأن ذلك سيكون ميزانيات اجتماعية.
وقال لبيد للإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "ميزانية الأمن سترتفع لأن جهاز الأمن بحاجة إلى المزيد من المال، لكنه سيطالب بالنجاعة وستكون هناك رقابة على الأموال".
وكان لبيد ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، قد أعلنا الأسبوع الماضي عن أنهما اتفقا على زيادة ميزانية الأمن في العام الحالي بمبلغ يتراوح ما بين 7 – 8 مليارات شيكل، لتغطية نفقات العدوان على غزة ، ورفع ميزانية الأمن في العام المقبل بمبلغ 6 مليارات شيكل. لكن جهاز الأمن أعلن أن هذه المبالغ ليست كافية.
وقال لبيد اليوم إن ميزانية الصحة سترتفع بمبلغ 3 ملايين شيكل! وأن ميزانية التعليم سترتفع بمبلغ ملياري شيكل وأن مليار شيكل سيرصد للناجين من المحرقة.
وأضاف لبيد أن الميزانية الجديدة ستسمح بخفض أسعار الكهرباء بنسبة 10% ابتداء من مطلع العام المقبل.
وأوضح لبيد أن زيادة حجم الميزانية أصبحت ممكنة بعد رفع نسبة العجز المالي إلى 3.4%، معتبرا أن هذه نسبة معقولة وأن شركات تدريج الائتمان تتقبل نسبة عجز كهذه.
ويتعرض لبيد ونتنياهو لانتقادات شديدة بسبب أدائهما في موضوع الميزانية، ونقلت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية عن خبراء اقتصاديين إعطائهم علامة "رسوب" لكليهما.
وقال الخبير الاقتصادي ومدير عام وزارة المالية الأسبق، البروفيسور أفي بن بساتـ إنه "لا شك في أن زيادة ميزانية الأمن ستأتي على حساب الميزانيات الاجتماعية".
وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور شلومو ماعوز، إنه "كما تبدو الأمور الآن، فإن توصيات لجنة مكافحة الفقر لن تحصل على ميزانيات".
بدوره أكد الأكاديمي والناشط الاجتماعي البروفيسور يوسي يونا، أنه "من ناحية العدالة الاجتماعية وتقاسم الثراء القومي، فإن ميزانية العام 2015 هي فشل ذريع". 179