الدار البيضاء / سوا / قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بالمغرب، عبد الله فردوس، إن البرلماني عبد اللطيف مرداس، عضو الحزب، وجد مقتولا بالرصاص أمام بيته بمدينة الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

وأضاف فردوس للأناضول، أن الأمن المغربي باشر تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وأوضح أن دوافع الاغتيال غير معروفة، وسيتم الكشف عنها بعد انتهاء التحقيق.

يشار أن حزب الاتحاد الدستوري تأسس سنة 1983، على يد المعطي بوعبيد، أحد قياديي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المعارض، وظلت المعارضة أنذاك تصفه بـ"الحزب الإداري"، المدعوم من السلطات لمواجهة الأحزاب المعارضة.

وشارك في جميع الانتخابات والحكومات منذ تأسسيه إلى غاية 1998، وعين رئيسه وزيرا أولا في 1984.

بعد وصول المعارضة إلى الحكومة سنة 1998، بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، وانتقل الحزب إلى صفوف المعارضة، حتى اليوم.

يشار أن مشاورات تشكيل الحكومة المغربية دخلت "نفقا مسدودا"، عقب تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار، بمشاركة الاتحاد الإشتراكي، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.

غير أن بنكيران قرر في 8 كانون ثان الماضي، وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الإشتراكي إلى أحزاب التحالف الحكومي.

واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة في 13 شباط الماضي، بلقائه كل من أخنوش وامحند العنصر، رئيسا التجمع الوطني للأحرار والحركية الشعبية، على الترتيب.

وعاد بنكيران وعبّر عن قبوله مشاركة حزب الاتحاد الدستوري في الحكومة، بعدما شكل الأخير تحالفا في البرلمان مع التجمع الوطني للأحرار.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 تشرين أول الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.