غزة / سوا/ شرّعت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، مؤخرا في تشكيل جيش شعبي في قطاع غزة، استعدادا لأي حرب قادمة مع إسرائيل.

ودعت عبر إعلانات علّقت في بعض مساجد قطاع غزة، الشباب للانضمام لـ"الجيش"، الذي قالت إنه سيتدرب على مختلف الأسلحة.

وقالت كتائب القسام في الإعلان، إنّها ستدرب الجيش، على مختلف الأسلحة الخفيفة وبعض الأسلحة الثقيلة، كي يكون "سندا وعونا للمقاومة في أي حرب قادمة مع إسرائيل".

ودعت خلال البيان، الشباب الراغبين في التسجيل، للانتساب إلى الجيش الشعبي.

ووفق البيان، فإن التدريب سيكون على "مختلف الأسلحة الخفيفة وبعض الأسلحة الثقيلة، مثل قذائف الهاون، وذلك في إطار الاستعداد للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في أي مواجهة قادمة مع إسرائيل".

وقال مصدر في كتائب القسام، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إنّ التدريب بدأ اليوم الأحد، في أماكن مفتوحة، وأن آلاف من الشباب (لم يذكر أعدادهم) انتسبوا للجيش الشعبي.

ولفت المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إلى أن هذا الجيش، سيتدرب في البداية على الأسلحة الخفيفة، وصولا إلى الثقيلة، وأن دورات تدريبية مكثفة ستعقد للمنتسبين، ستكون بالتزامن مع "دورات إيمانية، وتربوية".

وبدأت كتائب القسام عملها عام 1990، لكنها أعلنت عن نفسها لأول مرة في 1يناير/كانون ثاني1992، حيث أصدرت بيانها الأول، وتبنت فيه عملية قتل حاخام "مستوطنة كفار داروم".

ونجحت كتائب القسام في تطوير قدراتها الذاتية، ونظام تسليحها بشكل فائق، حيث بدأت عملها بأسلحة بدائية رديئة، وانتهى بإعلانها امتلاك "طائرات بدون طيار"، وراجمات صواريخ بعيدة المدى، وتصنيعه بنادق قنص، عالية المستوى.

وتصدت كتائب القسام لثلاثة حروب قصيرة، شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الأعوام(2008، 2012، 2014).

 وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي بدأت في 7 يوليو/تموز، واستمرت 51 يوما، أعلنت كتائب القسام أنها كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، وتمكّنت من أسر جندي إسرائيلي، يدعى أرون شاؤول، خلال عملية نفذتها شرقي غزة".

وتتهم إسرائيل حركة حماس، باحتجاز جثة ضابط آخر، قُتل في اشتباك مسلح شرق مدينة رفح في 1 أغسطس/آب الجاري، وهو ما لم تؤكده الحركة حتى الآن.

وأفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في الـ 26 أغسطس/آب الماضي إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، و فتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.

وأعلنت الخارجية المصرية الثلاثاء الماضي، على لسان المتحدث باسمها، بدر عبد العاطي، أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ملتزمان بتثبيت التهدئة، وقدما مقترحاتهما لجدول أعمال لبحث القضايا العالقة، على أن يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين أول، المقبل في القاهرة.