غزة / سوا / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قراراللجنة الادارية الحكومية العليا بغزة بإلغاء إجازة الثامن من آذار في قطاع غزة، ورفض الالتزام بقرار حكومة التوافق الوطني، تكريسا للانقسام، وخطوة جديدة نحو فصل غزة عن الدولة الفلسطينية، تمهيداً لتنفيذ مشروعها الانفصالي "إمارة غزة".

وقالت الجبهة في بيان صحفي صادر عن لجنتها الإعلامية بقطاع غزة اليوم الاثنين، إن استحداث حركة حماس منفردة  "اللجنة الإدارية العليا لقطاع غزة" للبت في شؤون وقضايا قطاع غزة، هو تمرد وانقلاب جديد على قرار الإجماع الوطني بتشكيل حكومة توافق وطنية تكون مهمتها تقديم الخدمات للمواطنين وتوحيد المؤسسات في شطري الوطن.

 وشددت الجبهة على أن حكومة التوافق الوطني هي الجهة الشرعية والمخولة بالبت في القضايا الإدارية والخدماتية في كافة أراضي الدولة الفلسطينية، باعتبارها صاحبة الولاية القانونية.

وطالبت الجبهة حركة حماس بالتراجع الفوري عن قرارها الانقسامي، وتمكين حكومة التوافق من أداء مهامها وتنفيذ قراراتها.

وتوجهت لنساء العالم وللمرأة الفلسطينية بأسمى التحيات الكفاحية، واستذكرت التضحيات الجسام التي بذلتها المرأة الفلسطينية في كافة مراحل الثورة الفلسطينية وفي نضالها الوطني التحرري ونضالها النقابي من أجل تحقيق أهدافها ومطالبها العادلة كشريك في النضال والقرار.