232-TRIAL- لندن / سوا / تحت عنوان "هزيمة دبلوماسية بعد النصر"، اعتبرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن حركة حماس أُجبرت على تقديم تنازلات سياسية لصالح حركة فتح، وذلك لضمان إعادة إعمار قطاع غزة ، بعد النصر الذي حققته حماس في الحرب التي دامت أكثر من 50 يوما مع إسرائيل.
فخلال الاجتماع الذي انعقد بمقر المخابرات المصرية بالعاصمة القاهرة، أذعن قادة حماس لشروط السلطة الفلسطينينة، ومن أبرز التفاهمات التي أُعلن عنها هو تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورا بعد قرابة ثمانى سنوات من خضوعه لسيطرة حماس، وكذلك الإشراف على المعابر، وحل مشاكل الموظفين والرواتب.
هذه التفاهمات ليست ضمن بنود اتفاق المصالحة بشأن تقاسم السلطة التي أعلنها الفصيلان في إبريل 2014، فمنذ ذلك الوقت كسبت حماس دعما شعبيا (ويرجع ذلك جزئيا إلى رفض إسرائيل اتفاق الوحدة)، وعلى الجانب الآخر، بدا الرئيس محمود عباس غير فعال بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، وغير قادر على تحقيق السلام مع إسرائيل عن طريق المفاوضات، وأيضا غير راغب في محاربة المحتل.
والآن قد توقفت الحرب، ويبدو الرئيس عباس مصمما على إعادة توطيد نفوذه، وفي الواقع، فإنه يريد العودة بعقارب الساعة إلى الوراء لسنوات، ويسعى لاستعادة السيطرة على قطاع غزة الذي فقده في نزاع مسلح استمر لأربعة أيام فقط مع حماس في عام 2007.
لذلك أذعن كوادر حماس – الذين غضبوا من التضحية بمئات الرجال والأقارب في حرب لم يفك الحصار الخانق على غزة – لشروط عباس، وسط شكوك حول إمكانية تنفيذ اتفاق عباس بدفع أجور جزئية لحوالي 25 ألف موظف خدمات مدنية، دون دفع رواتب 15 ألف من أفراد الأمن والاستخبارات.
وقد انتهت في أواخر الشهر الماضي الحرب بين حماس وإسرائيل بعد أن استمرت أكثر من 50 يوما، واستشهد في هذه المواجهات أكثر من 2100 فلسطيني - معظمهم مدنيون - إلى جانب مقتل 67 جنديا إسرائيليا و6 مدنيين في إسرائيل، بعد أن شنت سلطات الاحتلال حملتها العسكرية تحت ذريعة وقف هجمات صاروخية لحماس وجماعات أخرى عبر الحدود.
وأسفر الصراع عن تدمير مناطق واسعة في قطاع غزة، حيث قالت السلطة الفلسطينية في دراسة إن عمليات إعادة الإعمار ستتكلف 7.8 مليار دولار؛ أي ما يعادل إجمالي الناتج القومي لغزة بواقع مرتين ونصف. 145