القدس / سوا /  قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان وزارة القضاء الاسرائيلية تعارض منح العفو العام لرئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، الذي قدم طلبا بهذا الشأن، قبل نحو شهرين، الى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين.

ومن المتوقع ان يتم تسليم قرار القيادة المهنية في الوزارة الى الوزيرة اييلت شكيد، لتحولها الى رئيس الدولة. وبما ان شكيد اعلنت مع استلامها لمنصبها قبل عامين، بأنها تعتبر رئيس الدولة هو الصلاحية الرئيسية في مسألة العفو، فانه ليس من المتوقع ان ترسل وجهة نظر من قبلها، وانما اعلان الدعم لكل قرار يتخذه ريفلين.

وكان اولمرت قد بدأ في شباط 2016 بامضاء فترة محكوميته في السجن لمدة عامين وثلاثة أشهر، بعد ادانته بالرشوة وتشويش اجراءات التحقيق والخداع. وقد فرض عليه بعد ادانته في ملف "هولي لاند" السجن لمدة ست سنوات، الا انه تم تقليصها لسنة ونصف بعد ان براته المحكمة العليا من احدى تهم الفساد، لكنها ادانته بالحصول على رشوة قيمتها 60 الف شيكل من شركة "هزيراع" مقابل دفع مصالحها حين كان وزيرا للصناعة والتجارة.

كما فرض عليه السجن لمدة ثمانية اشهر اخرى في قضية طالينسكي، وشهر آخر في اعقاب ملف تشويش التحقيق. واذا صودق على طلب العفو فقد ينعكس في اطلاق سراحه فورا او تقليص العقوبة بمقدار معين. ولكن اذا تم رفضها نهائيا، وتم في الوقت نفسه تخفيض ثلث محكوميته، فمن المتوقع ان يتم إطلاق سراحه في تموز القادم.