غزة /سوا/ أوصى المشاركون في الندوة الحوارية  "الجرائم الالكترونية"؛ بضرورة العمل على سن بند قانوني واضح  لمعاقبة مجرمي الجرائم الالكترونية، والمطالبة بتجريم الابتزاز الالكتروني كونه مخالف للقانون وعرف وعادات وتقاليد وأخلاق المجتمع الغزي المحافظ لما له من تتبع التدخل بخصوصيات الفرد وانتهاك حقوقهم الخاصة.

 ونظمت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" الندوة بالتعاون مع بلدية رفح،  بحضور عدد من ممثلين التربية والتعليم والمدرسين وبمشاركة عدد من الطلبة والمتطوعين.

وجاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على  الجريمة  الالكترونية  ودوافعها وأسبابها والأثار المترتبة عليها اجتماعيا ورأي الشرع فيها والحكم القضائي منها. 

وأشار محمد أبو جزر؛مسؤول اللجنة العلمية في رابطة علماء فلسطين في رفح، حول رأي الشريعة الإسلامية في الجرائم  الالكتروني  والتي تتأخذ أشكال متعدة منها الابتزاز؛وهو عبارة عن تعدي على أسرار الناس عبر الأجهزة الالكترونية ، ويقول: " وهو سلوك محرم شرعاً ولا يجوز بأي شكل من الأشكال ؛ لأن المبتز يطَّلع من خلاله على عورات غيره ، ويبتزهم من خلال تهديدهم بفضح وكشف أعراضهم".

وبين الجزار  أن الابتزاز الالكتروني يأتي من باب تدخل الانسان فيما لا دخل فيه وقد قال النبي " من حسن انسان المرء تركه ما لا يعنيه " وتعد هذه المعلومات أو الصور الخاصة التي حصل عليها المبتز بأية طريقة كانت هي أسرار يحرم الاطلاع عليها فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  {، وخيانة الأمانة والبحث عن أسرار الناس هو نوع من التجسس وقال الله تعالى في كتابه " ولا تجسسوا " فالابتزاز سلوك محرم وكل ما يؤدي إليه سلوك محرم شرعاً وهو يتناقض مع المقاصد الخمسة للشريعة التي حفظت للناس عقولهم ودينهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم.

من جانبه أوضح أمحمد التلباني؛ باحث أكاديمي قانوني في المركز التخطيط الفلسطيني، أن التطور المعلوماتي التكنولوجي لم يعد استخدامها قاصراعلى المجالات النافعة بل تعداها لتشمل المجالات الضارة التي تعود بالضرر على المواطنين وسلامة أمنهم وخصوصيتهم وبيناتهم الشخصية منها الجرائم الالكترونية من إتلاف البيانات وسرقتها، والنصب والابتزاز. ويقول:" تعتبر الجرائم الالكترونية جرائم مستحدثة غير ملموسة.". ويضيف : " أنها بدأت  تظهر بصورة أكثر واقعية على الأرض لظن البعض أنه لا رقابة ولا متابعة وأنها بعيدة عن أعين وأيدي رجال الشرطة ورغم التحذيرات المستمرة من الوقوع في فخ هذه الجرائم المنتشرة إلى أن عددا من الشباب لا يزالون ضحية لها".

ويقول التلباني: "تطرققانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936م في نصوصه إلى الابتزاز بشكل عام، ولكن المجلس التشريعي في قطاع غزة عدل على قانون العقوبات وهو بتجريم كل من يسئ استخدام التكنولوجيا في قضايا الآداب".

ويعقب التلباني أن من  أسباب الابتزاز الالكتروني  هو ضعف الوازع الديني ، والفراغ الروحي والعاطفي ، وأصدقاء السوء ،والتفكك الأسري ، والفقر ، والبطالة ، وحب التجربة ، والحرية ، والاعلام غير الهادف وسوء استخدام التقنية التكنولوجية ، وضعف الرقابة ، وضعف العقوبة لمرتكبي الابتزاز في القانون.

وفي ختام الندوة التي كان ميسرها السيد حكمت المصري، تم عرض مسرحية تتحدث عن الابتزاز الالكتروني، وتأتي هذه الندوة  في إطار أنشطة مبادرة "  لا تكن أنت الضحية القادمة"، التي تنفذها الهيئة ضمن مشروع "يدا بيد نحو دعم حقوق المرأة "أنت قوية دافعي عن حقوقك" الممول من منظمة الأمم المتحدة للمرأة.