21-TRIAL- غزة / سوا  / كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (سوا) الأحد عن فحوى الأتفاق الثلاثي  بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية والامم المتحدة والذى سيتم بموجبه إدخال مواد البناء لاعادة اعمار قطاع غزة.
وقالت المصادر ان الاتفاق الثلاثي يقضى بمراقبة إدخال مواد البناء عبر مراقبين دوليين ومحليين سيشرفون على عملية اعمار منازل المواطنين من بدايتها حتى نهايتها.
وأوضحت المصادر ان مهمة مراقبة عملية إدخال مواد البناء اسندت "لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع "”UNOPS وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة.
وأضافت ان :" منظمة UNOPS تعمل في جميع دول العالم عدا الاراضي الفلسطينية،مشيرة الي ان الاتصالات معها اثمرت عن اتفاق يقضى ب فتح مكتب رئيسي لها في مدينة القدس وفرعي في مدينة غزة ".
وأكدت ان مكتب هذه المنظمة سيتكون من 17 موظفا دوليا أغلبهم من المهندسين،فيما سيتم توظيف 50 موظفاً فلسطينياً من أجل مراقبة عملية إدخال مواد البناء والاشراف على عملية الاعمار بغزة.
وأشارت المصادر إلى ان تطبيق هذه الآلية مرهون بتولي حكومة التوافق برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله كامل السيطرة والمسؤولية على قطاع غزة. ووفقا للمصادر فأن الآلية ستكون على النحو التالي:-
1 – يقوم المواطن الذى يرغب ببناء منزله بعمل تصميمات وخرائط هندسية واستخراج رخصة بلدية لمنزله ويقدمها لمنظمة (UNOPS) ،ثم يعبئ طلب عند هذه المنظمة يشمل كافة بياناته.
2 – تقوم هذه المنظمة بوضع الخرائط الهندسية للمنزل على برنامج إلكتروني خاص يقدر كمية مواد البناء التى يحتاجها المنزل او المشروع .
3- تقدم المنظمة طلب المواطن الفلسطيني للجانب الاسرائيلي ، الذى بدوره سيضعه على برنامج إلكتروني للتدقيق في كمية مواد البناء المطلوبة.
4- يقوم الجانب الاسرائيلي في حال موافقته على ارسال طلب إعادة الاعمار للمنظمة الدولية التى بدورها سوف تتولي الاتصال بالمواطن المستفيد للاتفاق على مدة زمنية للبدء بتنفيذ المشروع.
5 – منظمة (UNOPS) ستتفق مع عدد من مصانع الباطون والطوب وفقا لمعايير معينة ومحددة للاتفاق على توريد الكمية من مخازنها للمواطن المستفيد.
6 – تبدأ المنظمة بالاتفاق مع المواطن الفلسطيني على تنفيذ المشروع وفق جدول زمني له لتسليم كمية مواد البناء المطلوبة في وقت سيكون المشروع خاضعاً للمراقبين من بدايته حتى نهايته
7 – في حال زادت كمية من مواد البناء المخصصة للمشروع فان المواطن لن يحصل عليها بل سيتم تحويلها لمستفيد آخر.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع ان الاتفاق الثلاثي الذى وقع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل والامم المتحدة هو اتفاق عقيم وتجميل لاستمرار حصار قطاع غزة وليس انهاء الحصار كما تم الاتفاق عليه.
وأضاف في حديث لوكالة (سوا) ان الاتفاق يفرض رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل ادخال مواد البناء وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها اسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها ،إضافة لحصول صاحب المشروع على ترخيص من قبل الحكومة ب رام الله وكأنه لا يوجد حكومة توافق وطني،بالاضافة الى ان القطاع الخاص يجب ان يأخذ موافقة الحكومة في رام الله على المشاريع التى ينوي القيام بها.
وأوضح الطباع انه بهذه الآلية ان تكون هناك عملية اعمار جدية وسريعة ،لان قطاع غزة لا يحتاج الى الاعمار فقط بل يحتاج الي العديد من المشاريع التنموية .
وتابع:" ضمن الاتفاق الثلاثي المعلن سوف تستغرق عملية الاعمار قرابة 20 عاما كما قالت الشركة الدولية التابعة للمنظمات الدولية".
وأكد ان هذه الآلية تعفى اسرائيل من رفع حصار قطاع غزة ،وستجعل عملية الاعمار تسير بطريقة السلحفاة .
230