غزة /خاص سوا/ محمود البزم/ أُصيب الشارع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بخيبة أملٍ، عقب قرار حكومة الوفاق بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية بتاريخ 13 مايو المقبل، دون قطاع غزة.

الحكومة قررت عقب انتهاء المهلة التي قالت أنها منحتها لحركة حماس للرد على قرار إجراء الانتخابات في القطاع، إجراءها في الضفة فقط وتأجيلها بغزة، فيما ردّت حماس التي أعلنت مُسبقاً شروطها للسير في أي عملية انتخابية قادمة، إنه لا يمكن التعامل معها بمنطق المُهل، معتبرةً القرار غير دستوري ويعزز الانقسام.

إلى ذلك، اتفق مراقبان فلسطينيان في حديثين منفصلين مع "سوا" على أن إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها بغزة، خطوة من شأنها أن تُعمق الانقسام المُستوطن على الوطن منذ عام 2007، مشددين على ضرورة التوافق لإجرائها في المحافظات كافة بتوقيتٍ موحد.

رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، اعتبر أن تلك الخطوة تعمق الانقسام، مشيراً إلى أن المنظمات دعت حماس بالتراجع عن موقفها، وكذلك كل الأطراف للتوافق من أجل إجرائها على قاعدة منح المواطن الفلسطيني حقه في انتخاب ممثليه".

ويرى الشوا أن حرمان قطاع غزة من المشاركة في هذه الانتخابات هو "خطأ فادح يجب التراجع عنه"، مضيفاً : "نحن نريد انتخابات توحد الوطن ولا تزيد الانقسام، ويجب أن نتعلم من التجربة السابقة باتجاه بناء نظام ديمقراطي يكرس التعددية وي فتح المجال للمواطن للتعبير عن رأيه من خلال انتخابات حرة في ظل هذا الواقع السياسي المرير".

من جهته، نبه المراقب للشأن المحلي د. هاني حبيب، إلى وجود فرق بين الجانبين -يقصد فتح وحماس- في رؤيتهما للانتخابات، مستعيناً بقوله إن جامعات الضفة شهدت انتخابات، والعكس بالنسبة للقطاع.

ويقول حبيب : "الانتخابات جزء من العملية الديمقراطية، واذا رأت حماس أنها لن تدخل فيها  فهي حرة في قرارها"، مستدركاً : "لكن لا يجب منع الآخرين في قطاع غزة من ممارسة العملية الديمقراطية".

ويضيف المحلل حبيب أنه "يجب على الحكومة في رام الله الأخذ بالاعتبار بأن إجراء الانتخابات في جزء من الوطن المتاح على حساب جزء آخر يعمق كثيرا من الانقسام ويضع عقبة أمام إنهائه".

وعودة إلى السابق، كانت لجنة الانتخابات قد ألغت العملية الانتخابية التي كان مقرر إجراؤها في 10أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ بعد قرار من مجلس الوزراء بإرجائها 4 أشهر، حتى "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة"، وذلك عقب إسقاط محاكم البداية في غزة، عدد من قوائم حركة فتح بناء على طعون تقدمت بها  حماس ضدها، الأمر الذي رفضته حركة حماس حينها.

وصادق مجلس الوزراء في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

وجرت آخر انتخابات بلدية في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة حركتي فتح وحماس عام 2005، في حين أجريت عام 2012انتخابات في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.