42-TRIAL- القدس /سوا / ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الأزمة داخل الائتلاف الحكومي حول ميزانية الدولة قد تصاعدت وتعمقت، رغم أنه جرت محاولة في منتصف الأسبوع الماضي لإظهار أنه تم حل هذه الأزمة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير المالية، يائير لبيد، قد أعلنا يوم الأربعاء الماضي، عشية عيد رأس السنة العبري، أنهما توصلا إلى اتفاق حول الميزانية، وبضمن ذلك ميزانية الأمن، بزيادة هذه الميزانية بنحو 8 مليارات شيكل خلال العام الحالي و6 مليارات ضمن ميزانية العام 2015 المقبل، كما اتفقا على نسبة عجز في الميزانية ب3.4%.
لكن بعد إعلان نتنياهو ولبيد، أعلن جهاز الأمن بدوره، على لسان "مصدر أمني رفيع المستوى"، أن حلول نتنياهو ولبيد ليست مقبولة وأن "هذا خداع على الطريقة الإسرائيلية".
وأفادت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية بأن جهاز الأمن لا يزال يطالب بزيادة ميزانيته للعام المقبل بمبلغ 11 مليار شيكل، بينما اتفق نتنياهو ولبيد على زيادتها ب6 مليارات شيكل، ما يعني ارتفاع حجم ميزانية الأمن من 51 مليارا إلى 57 مليارا، وليس إلى 62 مليار شيكل كما يطالب جهاز الأمن.
إلى جانب ذلك تقرر إضافة 8 مليارات شيكل إلى ميزانية الأمن "كإنفاق مشروط بدخل"، وبذلك سيكون حجم ميزانية الأمن وفقا لاقتراح نتنياهو ولبيد 65 مليار شيكل.
ورغم أنه ليس واضحا كيف سينتهي هذا الخلاف، لكن الصحيفة أشارت إلى أن تاريخ نتنياهو، كرئيس للحكومة أو وزير مالية، كان دائما يستسلم لمطالب جهاز الأمن. وفي هذه الأثناء سيتم إرجاء البحث في الميزانية إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، اليوم. 116