الرباط / سوا / طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، المشاركين في منتدى "إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية"، إلى دعم فلسطين من أجل إنهاء الاحتلال لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في منتدى إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي انطلقت أعماله بالعاصمة المغربية الرباط، وتنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة(ITFC)  عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية، وبمشاركة وزراء التجارة ومدراء مؤسسات تنمية التجارة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة، والعديد من كبار الشخصيات من دول عربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت الوزيرة عودة "نتطلع في الحكومة الفلسطينية إلى تنويع الأسواق مع شركائنا وأشقائنا لتقليل الاعتماد على السوق الإسرائيلي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الذي من شأنه أن يساهم تحقيق وفورات الحجم التي من شانها ان تزيد الإنتاج و تقلل التكلفة، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات وتعزز فرص منافستها ودخولها في الأسواق الإقليمية والدولية وتنعكس آثاره بفعالية على التنمية.

وأشارت إلى تزامن إطلاق برنامج  الجسور التجارية العربية الأفريقية حاليا مع  إطلاق الحكومة الفلسطينية الاستراتيجيات القطاعية لعام 2017- 2022 المتوائمة مع السياسات والتدخلات ضمن أجندة السياسة الوطنية.

وبينت أن الحكومة أكدت في أهداف أجندة السياسة الوطنية على التكامل مع الأسواق العربية والإفريقية تعزيزا للعمق العربي والإفريقي، كما استعرضت التحديات الداخلية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول من إمكانية احداث تنمية اقتصادية.

وفيما يخص بالتحديات الدولية، فقد أشارت عودة إلى الأثر المحتمل الذي تواجهه الدول النامية من الثورة الصناعية الرابعة وخاصة في موضوع زيادة البطالة، وفي هذا السياق أكدت ضرورة قيام الحكومات بإعادة النظر في سياسات التنمية من أجل الاستفادة من التكنولوجية من خلال تطوير القدرات الابتكارية، إضافة إلى التركيز على تطوير السياسات الصناعية الجديدة القادرة على إنتاج وتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المرتفعة والقيمة المضافة،

من جانبه  أكد د بندر الحجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، دعم البنك لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال  من خلال تقديم برامج إبداعية وحلول خارج الصندوق ويساهم  في التدفقات التجارية بين الدول وذلك عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين، والى تعزيز فرص التمويل التجاري .

بينما أعرب ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن التزام المغرب بالتعاون بالإبعاد التنموية مع المنطقة، وشدد على حرص البنك ومواكبته في  التطور الاقتصادي  من اجل ان يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية حيث يَأْتِي  برنامج جسور استكمالا لجهود البنك الإسلامي من اجل  تحقيق اثر التجارة على التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل.