رام الله / سوا/ بحث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة التوجيهي ة لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين؛ سبل تطوير الصندوق وتعزيز موارده المالية لتمكينه من الاستمرار في أداء مهمته الوطنية المتمثلة في دعم الطلبة المحتاجين خاصةً الملتحقين منهم في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد صيدم دعم الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي للصندوق بما يحافظ على ديمومته والعمل على تعزيز موارده من خلال تفعيل التواصل والتعاون مع الجهات المانحة والعمل على الاسراع في تحصيل الأموال المتراكمة على المقترضين، لافتاً إلى توجهات الصندوق التطويرية التي تركز على دعم التخصصات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وناقش صيدم مع أعضاء اللجنة آخر مستجدات عملية تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين خاصةً من موظفي القطاعين العام والخاص، إضافةً لمناقشة موضوع القروض ما قبل العام 2007 وضرورة الإسراع في إنجاز هذا الملف.

واطلع وأعضاء اللجنة التوجيهية على التقرير السنوي للصندوق للعام 2016 حيث بين التقرير ارتفاعاً في نسبة تحصيل الأموال المستحقة لصالح الصندوق.

في سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن حملة "تدفئة المدارس"، التي أطلقتها مع بداية فصل الشتاء حققت تقدماً كبيراً وملموساً في معظم مدارسها عبر توفير وسائل تدفئة آمنة فيها، معبرةً عن تقديرها وامتنانها لجميع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص التي أسهمت في دعم الحملة.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أهمية إنجاح هذه الحملة وأمثالها، مشيرا إلى أن الوزارة ستبذل كل جهد مستطاع من أجل توفير بيئة دافئة وآمنة للطلبة في كافة مدارسنا.

وأشار إلى أن نسب وأعداد المدارس التي تم تزويدها بوحدات تدفئة أظهرت تقدماً واضحاً عكس معنى التفاعل مع الحملة وغاياتها، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على توفير المقومات التي من شأنها توفير التدفئة في المدارس وتأهيل الشبكات الداخلية وغيرها من الجوانب التي تضمن خدمة هذا المجال.

كما عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر اللجنة المكلفة بجائزة الرئيس محمود عباس للابتكار ورشة لعدد من المختصين والخبراء؛ بهدف الخروج بمجموعة من المعايير والأسس قبل إطلاق الجائزة.

وأشار وكيل الوزارة بصري صالح إلى أن هذه النخبة من الحضور تم اختيارها بناء على تميزها، وخبرتها في هذا المجال، لذا فالوزارة تتوقع منهم مخرجات تليق بجائزة الرئيس، فهي ليست كالجوائز الأخرى، فلدينا جائزة الإنجاز والتميز، وإلهام فلسطين.

وتابع: يجب أن تكون هناك معايير وأسس جديدة، فهي لا تحمل في طياتها بعداً مادياً فحسب، بل توحي بمدى رمزي، وهو اهتمام الرئيس بالإنجاز والابتكار التربوي"، مؤكداً أهمية إحداث حراك في المجتمع التربوي يليق بالجائزة لتشمل مدارس الوطن كافة.

بدورها، تحدثت مدير عام الإشراف شهناز الفار عن الحراك الذي أحدثته جائزة الإنجاز والتميز، مشددةً على دور هذه الجائزة في تعزيز الأفكار الإبداعية والملهمة والتي من شأنها خدمة العملية التعليمية بشكل شمولي.

من جهته، قدم مستشار الوزير رئيس اللجنة مصطفى العودة تعريفاً بالجائزة، والهدف منها، لافتاً إلى أنها تقسم إلى قسمين، هما: جائزة المعلم المتميز وتوزع على ثلاثة مستويات: الجائزة الأولى، والجائزة الثانية، والجائزة الثالثة، والقسم الثاني جائزة الابتكار المدرسي، وتوزع على المعلم الطالب المبتكر والمعلم المشرف عليه والمدرسة ضمن ثلاثة مستويات.

وأشار منسق هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر، إلى أن الفائز في جائزة الرئيس يجب أن يكون مختلفاً من حيث تاريخ تميزه، وأثر جهوده على الطلبة، معتبراً أن جائزة بهذا الحجم بحاجة إلى إبداع يستحقها.