رام الله / سوا/ وقعت النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمؤسساتية تجاه قضايا النوع الاجتماعي وتعميمها، والتزاما من دولة فلسطين بما جاء في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ووقع الاتفاقية النائب العام المستشار أحمد براك، ووزيرة شؤون المرأة هيفا الآغا،وبحضور وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، ورئيسة نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية، وعدد من رؤوساء ووكلاء ومعاوني النيابة العامة، وممثلين عن الوزارة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات، والتدخلات المنبثقة عن اختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع الفلسطيني، في ظل استحداث خدمات متخصصة في النيابة العامة، متمثلة بإنشاء نيابة حماية الأسرة من العنف، بما يكفل العدالة للنساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف.

 وهدف هذه المذكرة إلى تحديد الأحكام والشروط العامة لإطار التعاون بين الطرفين في جميع جوانب تحقيق الأهداف والسياسات والتدخلات الواردة في متن استراتيجياتها وخططها، كوثيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام 2011-2019، والخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للأعوام 2017-2022، والإطار الاستراتيجي لقرار 1325 وخطته التنفيذية، والعضوية في العديد من اللجان الوطنية كاللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ولجنة الحالات الخطرة، والمرصد الوطني ونظام التحويل الوطني، الى جانب الخطة التنفيذية لإدماج النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، وسائر مكونات ومستويات النيابة العامة، لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن وتعزيز إيمان الطرفين بأهمية هذه الجهود المشتركة، والحفاظ على علاقات عمل وثيقة ومستدامة، لضمان إنفاذ السياسات والتدخلات فيما يخص الطرفين، بالتركيز على هذا الدور الحيوي للنيابة العامة باعتبارها ركنا أصيلا من أركان العدالة وصاحبة الاختصاص في متابعة اجراءات القضاء والتقاضي، باعتبارها ممثل الحق العام في دولة فلسطين.