المقاصد: قيمة مستحقاتنا المالية صحيحة وسجلاتنا متوفرة لمراجعتها
2014/09/25
القدس / سوا/ أكدت إدارة مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية أن قيمة مستحقاتها المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية التي صرحت عنها في وسائل الإعلام والبالغة 64 مليون شيكل صحيحة، حيث أن سجلاتها المالية دقيقة مئة بالمئة، وهي متوفرة لمراجعتها وتدقيقها من قبل أي جهة رسمية ورقابية. جاء ذلك في بيان لمستشفى المقاصد تعقيباً على بيان وزارة المالية حول الأزمة المالية التي تعصف بالمستشفى.
واستهجنت إدارة المقاصد بيان وزارة المالية الذي لا يعبر عن الواقع الصحيح للأزمة، بل يزيد من حدتها، من خلال إصرار هذا البيان على تضليل الرأي العام وإنكار القيمة الحقيقية للمستحقات المالية المترتبة على الحكومة.
وجاء في بيان لإدارة مستشفى المقاصد اليوم "نحن لسنا معنيين بإحداث أي سجال إعلامي مع أي وزارة أو مسؤول حكومي، لأن هدفنا المشترك هو العمل بشكل جماعي وتحمل مسؤولياتنا للحفاظ على مستشفيات ومؤسسات القدس برمتها، لاسيما وأن الأزمة الحالية لا تقتصر على مستشفى المقاصد وحده، وإنما تشمل جميع مستشفيات المدينة، إلا أن المقاصد يواجه أزمة مالية حقيقية تهدد استمراريته وقدرته على تقديم الخدمات الطبية".
وأوضحت إدارة المقاصد أن إجمالي ما تم تحويله من مبالغ مالية إلى المستشفى عبر وزارة المالية في العام 2014 بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 37 مليون شيكل من ضمنها 7 مليون شيكل تم تقديمها من المنحة الأوروبية لتسديد جزء من ديون السلطة.
وقد غطى المبلغ المذكور ديوناً ومستحقات سابقة على وزارتي الصحة والمالية للعام 2013 وما قبل، حيث تم من خلال هذا المبلغ تسديد رواتب ثلاثة أشهر لموظفي المقاصد تراكمت خلال العام 2013، إضافة إلى الديون المتراكمة على المستشفى لصالح موردي الأدوية، كما تم دفع مبالغ مالية مستحقة على المستشفى لصالح التأمين الإجباري الإسرائيلي ولصندوق التقاعد حسب قانون العمل الإسرائيلي المفروض على مؤسسات القدس.
وأفادت إدارة المستشفى في بيانها "من المفروض أن نكون شركاء في همّ واحد وقضية واحدة من أجل تثبيت مستشفى المقاصد كمؤسسة مقدسية مهددة بالإغلاق من قبل الاحتلال، لذا كان بالأحرى على وزارة المالية تحويل مبلغ الـ 5 مليون شيكل الذي تم تحويله في منتصف الاسبوع الحالي كجزء من المستحقات المالية خلال الأسبوع الذي سبق تفادياً لتضاعف الأزمة، وكنا نأمل من الوزارة تكثيف الجهود لإنقاذ مستشفى المقاصد ومؤسسات القدس بدلاً من ترحيل الأزمة إلى وسائل الإعلام، وكان من الأجدر على وزير المالية زيارة جرحى العدوان الإسرائيلي من قطاع غزة ، والضفة الغربية والقدس الذي تجاوز عددهم 550 مصابا، وتقديم الشكر لمستشفى المقاصد، الذي عالج هؤلاء الجرحى مجاناً وبدون مطالبته بأية مبالغ مالية مقابل علاجهم على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها المستشفى".
وأكد البيان أن الأزمة المالية ليست وليدة اليوم وإنما تراكمت بسبب المماطلة في إيجاد حلول جذرية للمشكلة، علماً أن إدارات مستشفيات القدس قد طالبت وزارة المالية والحكومة بإيجاد حلول منطقية وجذرية منذ أكثر من عام، حيث تقدمت مستشفيات القدس بصيغة موحدة لصرف جزء من المستحقات المترتبة لها على الحكومة بشكل شهري، وبالتوازي مع رواتب موظفي الحكومة، الذي من شأنه أن يساهم في الحد من الأزمة المالية.
وأضاف البيان "إننا لم نطالب الحكومة بدفع وسداد كافة الديون المترتبة عليها مرة واحدة، لأننا نعي طبيعة الأزمة الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما العمل على جدولة الديون ودفع جزء منها بشكل منتظم حتى نضمن استمرارية تقديم خدماتنا الطبية لعشرات الآلاف من المرضى والمراجعين من كافة محافظات الوطن".
وحول ما ورد في بيان لوزارة المالية بأن المستشفى يعاني من مشاكل إدارية تحول دون حلّ الأزمة، أفاد بيان إدارة المقاصد "اليوم ليس هنالك أية مشاكل أو معيقات إدارية يعاني منها المستشفى، لاسيما بعد الإصلاحات الإدارية التي نفذتها إدارة المستشفى.
وكل ماذكر في بيان وزارة المالية ما هو إلا وسيلة لحرف الرأي العام عن جوهر المشكلة الأساسية، فمشكلتنا الاساسية اليوم هي مالية بحتة سببها تأخر السلطة في تسديد مستحقات المستشفى وليست إدارية".
وأعربت إدارة المستشفى عن أسفها لصدور مثل هذا البيان المضلل من قبل وزارة المالية، خصوصاً في هذا التوقيت الصعب والحرج والهجمة الاستيطانية التي تمر بها مدينة القدس ومؤسساتها، مطالبةً الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه مستشفيات القدس ومؤسساتها حتى تتمكن من الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة والتي نتغنى فيها بالشعارات بينما تضخ فيها إسرائيل مليارات الشواقل.
وناشدت إدارة المقاصد كافة الجهات الرسمية والمعنية و السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله للمبادرة إلى وضع الحلول الجذرية للخروج من الأزمة، وتمكين مستشفى المقاصد وكافة مستشفيات ومؤسسات القدس من الاستمرارية، ورسم سياسات واضحة لضمان عدم تكرار الأزمة الحالية، مثمنة أي مبادرات أو جهود تبذلها القيادة الفلسطينية لحل الأزمة.
واستهجنت إدارة المقاصد بيان وزارة المالية الذي لا يعبر عن الواقع الصحيح للأزمة، بل يزيد من حدتها، من خلال إصرار هذا البيان على تضليل الرأي العام وإنكار القيمة الحقيقية للمستحقات المالية المترتبة على الحكومة.
وجاء في بيان لإدارة مستشفى المقاصد اليوم "نحن لسنا معنيين بإحداث أي سجال إعلامي مع أي وزارة أو مسؤول حكومي، لأن هدفنا المشترك هو العمل بشكل جماعي وتحمل مسؤولياتنا للحفاظ على مستشفيات ومؤسسات القدس برمتها، لاسيما وأن الأزمة الحالية لا تقتصر على مستشفى المقاصد وحده، وإنما تشمل جميع مستشفيات المدينة، إلا أن المقاصد يواجه أزمة مالية حقيقية تهدد استمراريته وقدرته على تقديم الخدمات الطبية".
وأوضحت إدارة المقاصد أن إجمالي ما تم تحويله من مبالغ مالية إلى المستشفى عبر وزارة المالية في العام 2014 بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 37 مليون شيكل من ضمنها 7 مليون شيكل تم تقديمها من المنحة الأوروبية لتسديد جزء من ديون السلطة.
وقد غطى المبلغ المذكور ديوناً ومستحقات سابقة على وزارتي الصحة والمالية للعام 2013 وما قبل، حيث تم من خلال هذا المبلغ تسديد رواتب ثلاثة أشهر لموظفي المقاصد تراكمت خلال العام 2013، إضافة إلى الديون المتراكمة على المستشفى لصالح موردي الأدوية، كما تم دفع مبالغ مالية مستحقة على المستشفى لصالح التأمين الإجباري الإسرائيلي ولصندوق التقاعد حسب قانون العمل الإسرائيلي المفروض على مؤسسات القدس.
وأفادت إدارة المستشفى في بيانها "من المفروض أن نكون شركاء في همّ واحد وقضية واحدة من أجل تثبيت مستشفى المقاصد كمؤسسة مقدسية مهددة بالإغلاق من قبل الاحتلال، لذا كان بالأحرى على وزارة المالية تحويل مبلغ الـ 5 مليون شيكل الذي تم تحويله في منتصف الاسبوع الحالي كجزء من المستحقات المالية خلال الأسبوع الذي سبق تفادياً لتضاعف الأزمة، وكنا نأمل من الوزارة تكثيف الجهود لإنقاذ مستشفى المقاصد ومؤسسات القدس بدلاً من ترحيل الأزمة إلى وسائل الإعلام، وكان من الأجدر على وزير المالية زيارة جرحى العدوان الإسرائيلي من قطاع غزة ، والضفة الغربية والقدس الذي تجاوز عددهم 550 مصابا، وتقديم الشكر لمستشفى المقاصد، الذي عالج هؤلاء الجرحى مجاناً وبدون مطالبته بأية مبالغ مالية مقابل علاجهم على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها المستشفى".
وأكد البيان أن الأزمة المالية ليست وليدة اليوم وإنما تراكمت بسبب المماطلة في إيجاد حلول جذرية للمشكلة، علماً أن إدارات مستشفيات القدس قد طالبت وزارة المالية والحكومة بإيجاد حلول منطقية وجذرية منذ أكثر من عام، حيث تقدمت مستشفيات القدس بصيغة موحدة لصرف جزء من المستحقات المترتبة لها على الحكومة بشكل شهري، وبالتوازي مع رواتب موظفي الحكومة، الذي من شأنه أن يساهم في الحد من الأزمة المالية.
وأضاف البيان "إننا لم نطالب الحكومة بدفع وسداد كافة الديون المترتبة عليها مرة واحدة، لأننا نعي طبيعة الأزمة الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما العمل على جدولة الديون ودفع جزء منها بشكل منتظم حتى نضمن استمرارية تقديم خدماتنا الطبية لعشرات الآلاف من المرضى والمراجعين من كافة محافظات الوطن".
وحول ما ورد في بيان لوزارة المالية بأن المستشفى يعاني من مشاكل إدارية تحول دون حلّ الأزمة، أفاد بيان إدارة المقاصد "اليوم ليس هنالك أية مشاكل أو معيقات إدارية يعاني منها المستشفى، لاسيما بعد الإصلاحات الإدارية التي نفذتها إدارة المستشفى.
وكل ماذكر في بيان وزارة المالية ما هو إلا وسيلة لحرف الرأي العام عن جوهر المشكلة الأساسية، فمشكلتنا الاساسية اليوم هي مالية بحتة سببها تأخر السلطة في تسديد مستحقات المستشفى وليست إدارية".
وأعربت إدارة المستشفى عن أسفها لصدور مثل هذا البيان المضلل من قبل وزارة المالية، خصوصاً في هذا التوقيت الصعب والحرج والهجمة الاستيطانية التي تمر بها مدينة القدس ومؤسساتها، مطالبةً الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه مستشفيات القدس ومؤسساتها حتى تتمكن من الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة والتي نتغنى فيها بالشعارات بينما تضخ فيها إسرائيل مليارات الشواقل.
وناشدت إدارة المقاصد كافة الجهات الرسمية والمعنية و السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله للمبادرة إلى وضع الحلول الجذرية للخروج من الأزمة، وتمكين مستشفى المقاصد وكافة مستشفيات ومؤسسات القدس من الاستمرارية، ورسم سياسات واضحة لضمان عدم تكرار الأزمة الحالية، مثمنة أي مبادرات أو جهود تبذلها القيادة الفلسطينية لحل الأزمة.
