غزة / سوا /  أدنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إصدار المحكمة العسكرية "الدائمة" في قطاع غزة أحكاماً بالإعدام، كما أدنت تأييد المحكمة العسكرية بصفتها محكمة استئناف أحكاماً أخرى بالإعدام، ورفض هيئة القضاء العسكري "المحكمة العليا" التماسات إعادة النظر في أحكام الإعدام، وتثبيتها بحق مواطنين من قطاع غزة.

ورأت الهيئة في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الثلاثاء أن استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، مؤكدة على موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصف المادة (3) منه "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".

وأكدت الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني.

وطالبت الهيئة الجهات التنفيذية في غزة بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام ، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين وفقاً للأصول والاعتبارات القانونية.

كما طالبت بعدم الاستناد إلى أية أقوال أو اعترافات يثبت أنه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب، وضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري لأن ذلك يتعارض مع المادة (101) فقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والتي تنص على أنه" تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري".

ودعت الى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.