القاهرة/سوا/ أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، إعدام عشرة متهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، التي أوقعت أكثر من 70 قتيلا، عقب مباراة لكرة القدم بين فريقي المصري والأهلي.

وجرت أحداث ستاد بورسعيد في أول فبراير 2012، ووصفت بأسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، بالنظر إلى عدد ضحاياها.

وأوقف اللعب في استاد بورسعيد لمدة خمس سنوات بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، في سلسلة العقوبات التي طبقت بعد الفاجعة.

وتعد محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن.

وجاء في منطوق حكم المحكمة عدم جواز الطعن المقدم من بعض المتهمين المعاقبين بالسجن، مع تشديد عقوبة متهمين آخرين من الحبس إلى السجن لمدد متفاوتة من بينهم قيادات أمنية

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في يونيو 2015، بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و 10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و 15 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، و 11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و 4 متهمين بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ من بينهم مدير أمن بورسعيد سابقا اللواء عصام سمك ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل كما قضت ببراءة 21 متهمًا.

وكانت النيابة قد وجهت للمدانين تهما بارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة.

وشملت التهم استعراض القوة أمام المشجعين وحيازة أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".

وتعود وقائع القضية إلى مطلع فبراير من عام 2012 عندما اندفع آلاف المشجعين من جماهير النادي المصري البورسعيدي باتجاه مدرجات جماهير النادي الأهلي عقب مباراة الفريقين باستاد بورسعيد للاشتباك معهم بدافع من ال حماس الكروي المفرط، ما أدى لمقتل 72 مشجعًا من جماهير نادى الأهلي