غزة / سوا / تحتفل معظم دول العالم يوم 20 فبراير  شباط من كل عام، باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، حيث هذا اليوم تم إقراره من طرف الجمعية العام للأمم المتحدة، والعدالة الاجتماعية كما تقول الأمم المتحدة هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينهما ويتحقق في ظله الازدهار.

وقال د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع بغزة، إن العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية بين فئات المجتمع بحيث تسود العدالة في كافة مناهج الحياة بدلاً من اقتصارها على عدالة القانون فقط .

وأضاف الباز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، إن أغلب الدول العربية والإسلامية لم تحقق العدالة الاجتماعية على الرغم من أن دساتير هذه الدول نصت بشكل صريح على العدالة الاجتماعية ومن ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته، حيث أفرد فيه باباً كاملاً للحقوق والحريات العامة وبالتحديد من المادة (9) حتى المادة (33) حيث نصت هذه المواد على حق المواطن في التعليم والسكن والعمل والعيش بكرامة وحرية دون تدخل من أحد أو تعدى على حقوقه.

وتابع: "على الرغم من هذه المواد المنصوص عليها في أغلب الدساتير فإن العديد من الدول مازالت تطبق سياسات تكريس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة مما ترتب على ذلك أن هذه الدول شهدت اضطرابات سياسيه واقتصادية واجتماعية نتج عنها ثورات وليس الربيع العربي عنا ببعيد، حيث أثرت بشكل كبير على أمن واستقرار المواطنين، وزاد الوضع خطورة في تنامي جرائم القتل والسرقة وتجارة المخدرات وتزايد أعداد المهاجرين من الدول العربية إلى أوروبا هرباً من الحروب ومن ضيق الحاجة ولانعدام الاستقرار وفرص العمل".

وشدد الباز على إن الإسلام حث المجتمع الإسلامي على العدالة الاجتماعية، حيث تعتبر العدالة من القيم الأساسية التي حث عليها القرآن الكريم بقوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" سورة النساء أية 58 .

وقال: "إن مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تقتضي علينا أن نسأل السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية عن الأعمال التي قاموا بها بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية في داخل المجتمع الفلسطيني وهل يوجد لديهم سياسات اجتماعية عادلة منسجمة مع المواد المنصوص عليها في القانون الأساسي للوصول إلى الهدف المنشود وهو أن يتمتع كل مواطن فلسطيني بالعدالة الاجتماعية؟".

وأكد الباز في بيانه، على إن العدالة الاجتماعية يجب أن ترتكز على عناصر أساسية منها المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد والأعباء والضمان الاجتماعي وتوفير السلع والعدالة بين الأجيال.

وأضاف إن تحقيق عناصر العدالة الاجتماعية المذكورة أعلاه يتطلب ضرورة إنهاء الانقسام ما بين غزة والضفة الغربية والعمل الجاد من طرف السلطة الوطنية الفلسطينية لتطبيق المواد المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته، ووضع خطة واضحة وكاملة من أجل القضاء على الفقر وخلق فرص عمل وتحقيق المساواة وتطبيق سيادة القانون وأن تتضمن هذه الخطة الإجراءات اللازم اتخاذها لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات التجارية الخاصة، ولنجعل دولة ماليزيا نموذجاً رائداً لنا في مواجهة البطالة والفقر والفساد.