غزة / سوا / اعتبر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الاقتراح القاضي بترشيح وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيبي ليفني" منصب مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية "الأمم المتحدة" بأنه بمثابة حادثة غير مسبوقة، شكلت صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني عامة والضحايا بشكل خاص، باعتبار ليفني متهمة بارتكاب عديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أكد عليه تقرير غولدستون الصدر عقب الهجوم العسكري الاول على قطاع غزة 2008-2009.

واعتبر المجلس في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الأربعاء بأن ترشيح ليفني لمثل هذا المنصب يتعارض مع الدعوات الحقوقية والقضائية بحقها، المقامة في عدد من الدول الغربية منها "بريطانيا وبلجيكا"، حيث صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانيا باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب.

وأوضح أن ليفني التي درست الحقوق كانت قد صرحت قبل عدة سنوات بأنها "لا تؤمن بالقانون وخاصة القانون الدولي"، مما يعكس عدم احترامها للقانون الدولي، ومخالفة أهم الأسس التي من أجلها أنشأت هيئة الأمم المتحدة وهي "المحافظة على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف المجلس أن مثل هذا الأمر سيضع الأمم المتحدة في موقف حرج، ويفقدها الكثير من مصداقيتها كراعي للأمن والسلم الدوليين وحارس للعدالة، وسيجعل العالم بعيدا عن إنصاف المضطهدين والمعذبين والمحرومين من حقوقهم وإنسانيتهم، وعليه يطالب المجلس بضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وتطبيق العدالة، بدلا من مكافئتهم على ما اقترفوه من جرائم.