غزة / سوا / سلم د. غازي حمد توصيات مؤتمر العدالة الجنائية الثاني للنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، بحضور مدير بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات م. زكريا المدهون، وأمين عام المجلس التشريعي، وذلك يوم أمس بمقر التشريعي في مدينة غزة، وبحث حمد مع رئاسة التشريعي آليات وضع توصيات المؤتمر موضع التنفيذ والاستفادة منها، مشيدًا بدور المجلس التشريعي في إنجاح المؤتمر.

بدوره أشاد بحر بمجهودات ونشاطات معهد بيت الحكمة، شاكراً لهم تنظيم المؤتمر الذي عده مؤتمرًا علميًا ومهنيًا رائعًا، مشيدًا بجهود رئاسة المؤتمر وجهدهم منوهًا إلى أن المؤتمر ساهم في تحقيق وإرساء أسس علمية ومهنية واضحة للعدالة الجنائية في فلسطين.

وأكد على أن التشريعي يولي تحقيق العدالة وحفظ الأمن ومنع الجريمة، أهمية كبرى، بالإضافة لتوصيات التشريعي بضرورة إيقاع أقصى العقوبات بحق من يعبث بأمن المواطنين، مشيرًا على أن التشريعي سن العديد من القوانين التي من شأنها ردع المخالفين والجناة، وخاصة مروجي ومتعاطي المخدرات، وذلك ضمن بنود قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مستدركاً أن المحاكم الفلسطينية عليها أن تأخذ بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

من ناحيته شكر "حمد" للمجلس التشريعي مشاركته في جلسات المؤتمر المختلفة وتقديم الأوراق القانونية المهمة أثناء تلك الجلسات، داعيًا رئاسة التشريعي لبحث إمكانيات وآليات تنفيذ توصيات المؤتمر التي عدها توصيات علمية يمكن لها أن تسهم بشكل عملي في ترسيخ أسس وبمبادئ العدالة.

يذكر أن الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون كان قد ترأس اللجنة العلمية للمؤتمر، في حين ساهم المدير العام المكلف للدائرة القانونية بالمجلس أمجد الأغا بورقة عمل حول مواجهة الجرائم الالكترونية من خلال اصدار تشريعات تتناسب مع التطورات التقنية الهائلة التي تشهدها فلسطين.