المالكي يحث نظراءه الأوروبيين على دعم توجه القيادة في الأمم المتحدة
2014/09/24
نيويورك/ سوا/ حث وزير الخارجية رياض المالكي ، اليوم الأربعاء، نظراءه الأوروبيين، على دعم توجه القيادة الفلسطينية في الأمم المتحد وحماية حل الدولتين، والإسراع في تنفيذ وإنجاح قرارات مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى لقائه نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاتشيك، ونظيره اليوناني ايفانجلوس فانيسيلوس، بالإضافة إلى وزير خارجية ايسلندة، كل على حدة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووضع المالكي نظيره السلوفاكي في صورة آخر التطورات السياسية على الأرض في أعقاب الحرب الأخيرة على الشعب الفلسطيني في غزة كما قدم له عرضا مفصلا عن التوجه الجديد لسيادة الرئيس عباس والهادف الى وضع حد زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بتقديم خيار المفاوضات القائمة على أساس عملية محددة النتيجة بحيث تتمثل النتيجة في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ضمن جدول زمني محدد وإلا فستجد القيادة الفلسطينية نفسها ومن أجل القيام بمسؤوليتها في تأمين الحماية لشعبها مضطرة للتوجه لمجلس الأمن واستصدار قرار يحدد موعدا لإنهاء الاحتلال.
ودعا المالكي السيد لاتشيك إلى دعم الخطوات الفلسطينية الهادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية الناجزة السيادة على الأرض، كما دعاه إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الذي تعمل على عقده سويسرا للدول المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة والهادف إلى تأمين الحماية لشعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الاسرائيلي.
كما استعرض الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعقد اللجنة المشتركة أثناء الزيارة التي سيقوم بها الوزير السلوفاكي لفلسطين، وكذلك شكر الوزير المالكي نظيره على فتح ممثلية لسلوفاكيا في فلسطين والتي ستبدأ عملها في القريب العاجل.
كما ناقش المالكي ووفد وزارة الخارجية الفلسطينية، مع وزير الخارجية اليوناني آخر التطورات على الأرض، ووضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية خصوصا في القدس والمسجد الأقصى، إضافة إلى المصادرات المتوالية لمساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية بهدف قطع الطريق أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية.
كما بحث الوزيران آفاق التعاون الثنائي واتفقا على التواصل المستمر، وطالب المالكي نظيره اليوناني بدعم توجهات فلسطين في الامم المتحدة والهادفة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ولدعم المسعى الفلسطيني في تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من خلال عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة.
وناقش المالكي مع نظيره الروماني العلاقات الثنائية والتي شهدت تطورا ملموسا خلال العامين الماضيين؛ وتجلى ذلك بعقد اللجنة الوزارية المشتركة وبإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الفلسطينية من الفيزا للدخول إلى رومانيا، كما قدمت رومانيا لفلسطين العديد من المنح الدراسية والدورات التدريبية للكادر الدبلوماسي، إلى ذلك طلب المالكي من نظيره الروماني دعم الخطوات الفلسطينية الهادفة لإنقاذ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على الأرض، وناقش معه آخر التطورات السياسية في الإقليم.
وعقد المالكي اجتماعا مع وزير خارجية آيسلندا وشكره على موقف آيسلندا الذي صوت لصالح منح فلسطين صفة الدولة في الأمم المتحدة، وكذلك اشتراكها في مناقشة انتهاكات حقوق الفلسطينيين في إطار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تحت البند السابع، وكذلك وضعه في صورة التوّجه السياسي للقيادة وطالبه بدعم هذا التوجه.
واتفق الجميع على بدء المشاورات المتعلقة بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يتعلق بتنفيذ ما أقر على مستوى الوزراء في اجتماعهم الأخير في مقر الجامعة يوم السابع من هذا الشهر، وصياغة مسودة مشروع القرار من أجل التشاور حوله مع بقية المجموعات الاقليمية والتخصصية المختلفة قبيل تقديمه لمجلس الأمن من أجل التصويت عليه واعتماده. ومن المفترض أن يشمل مشروع القرار ما له علاقة بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال والتقدم بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما اتفق على عقد اجتماع آخر للوزراء العرب من أجل إقرار تلك الصياغة المقترحة قبيل التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن على أن يكون اللقاء القادم المقترح على هامش مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي من المفترض أن يعقد في القاهرة يوم 12 من شهر اكتوبر القادم.
هذا ويشارك الوزير المالكي في اجتماعاته مع الوزراء الأوروبيين مساعد الوزير للشؤون الاوروبية أمل جادو، وعمر عِوَض الله من قطاع العلاقات متعددة الأطراف في الوزارة وطاقم بعثة فلسطين في الامم المتحدة.
جاء ذلك لدى لقائه نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاتشيك، ونظيره اليوناني ايفانجلوس فانيسيلوس، بالإضافة إلى وزير خارجية ايسلندة، كل على حدة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووضع المالكي نظيره السلوفاكي في صورة آخر التطورات السياسية على الأرض في أعقاب الحرب الأخيرة على الشعب الفلسطيني في غزة كما قدم له عرضا مفصلا عن التوجه الجديد لسيادة الرئيس عباس والهادف الى وضع حد زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بتقديم خيار المفاوضات القائمة على أساس عملية محددة النتيجة بحيث تتمثل النتيجة في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ضمن جدول زمني محدد وإلا فستجد القيادة الفلسطينية نفسها ومن أجل القيام بمسؤوليتها في تأمين الحماية لشعبها مضطرة للتوجه لمجلس الأمن واستصدار قرار يحدد موعدا لإنهاء الاحتلال.
ودعا المالكي السيد لاتشيك إلى دعم الخطوات الفلسطينية الهادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية الناجزة السيادة على الأرض، كما دعاه إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الذي تعمل على عقده سويسرا للدول المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة والهادف إلى تأمين الحماية لشعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الاسرائيلي.
كما استعرض الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعقد اللجنة المشتركة أثناء الزيارة التي سيقوم بها الوزير السلوفاكي لفلسطين، وكذلك شكر الوزير المالكي نظيره على فتح ممثلية لسلوفاكيا في فلسطين والتي ستبدأ عملها في القريب العاجل.
كما ناقش المالكي ووفد وزارة الخارجية الفلسطينية، مع وزير الخارجية اليوناني آخر التطورات على الأرض، ووضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية خصوصا في القدس والمسجد الأقصى، إضافة إلى المصادرات المتوالية لمساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية بهدف قطع الطريق أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية.
كما بحث الوزيران آفاق التعاون الثنائي واتفقا على التواصل المستمر، وطالب المالكي نظيره اليوناني بدعم توجهات فلسطين في الامم المتحدة والهادفة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ولدعم المسعى الفلسطيني في تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من خلال عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة.
وناقش المالكي مع نظيره الروماني العلاقات الثنائية والتي شهدت تطورا ملموسا خلال العامين الماضيين؛ وتجلى ذلك بعقد اللجنة الوزارية المشتركة وبإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الفلسطينية من الفيزا للدخول إلى رومانيا، كما قدمت رومانيا لفلسطين العديد من المنح الدراسية والدورات التدريبية للكادر الدبلوماسي، إلى ذلك طلب المالكي من نظيره الروماني دعم الخطوات الفلسطينية الهادفة لإنقاذ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على الأرض، وناقش معه آخر التطورات السياسية في الإقليم.
وعقد المالكي اجتماعا مع وزير خارجية آيسلندا وشكره على موقف آيسلندا الذي صوت لصالح منح فلسطين صفة الدولة في الأمم المتحدة، وكذلك اشتراكها في مناقشة انتهاكات حقوق الفلسطينيين في إطار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تحت البند السابع، وكذلك وضعه في صورة التوّجه السياسي للقيادة وطالبه بدعم هذا التوجه.
واتفق الجميع على بدء المشاورات المتعلقة بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يتعلق بتنفيذ ما أقر على مستوى الوزراء في اجتماعهم الأخير في مقر الجامعة يوم السابع من هذا الشهر، وصياغة مسودة مشروع القرار من أجل التشاور حوله مع بقية المجموعات الاقليمية والتخصصية المختلفة قبيل تقديمه لمجلس الأمن من أجل التصويت عليه واعتماده. ومن المفترض أن يشمل مشروع القرار ما له علاقة بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال والتقدم بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما اتفق على عقد اجتماع آخر للوزراء العرب من أجل إقرار تلك الصياغة المقترحة قبيل التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن على أن يكون اللقاء القادم المقترح على هامش مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي من المفترض أن يعقد في القاهرة يوم 12 من شهر اكتوبر القادم.
هذا ويشارك الوزير المالكي في اجتماعاته مع الوزراء الأوروبيين مساعد الوزير للشؤون الاوروبية أمل جادو، وعمر عِوَض الله من قطاع العلاقات متعددة الأطراف في الوزارة وطاقم بعثة فلسطين في الامم المتحدة.
