غزة / سوا /  قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، "إن القضاء الإسرائيلي يتجاهل أبسط معايير العدالة ويغلّظ عقوبة معتقل فلسطيني."
واستنكر المركز في بيان له، الحكم الصادر من المحكمة العليا الإسرائيلية بحق الأسير جهاد خالد محمد أبو حدايد (28 عاماً)، القاضي بتشديد العقوبة ورفعها من 6 سنوات إلى 8 سنوات، والذي صدر يوم الثلاثاء الماضي من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية بتاريخ 14 شباط/يناير 2016 للحكم الصادر بتاريخ 30 تشرين ثاني/نوفمبر 2015 من قبل محكمة بئر السبع، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو حدايد بتاريخ 25 تموز/يوليو 2014 بعد اجتياحها لمنطقة الفخاري بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال العدوان واسع النطاق "الجرف الصامد" الذي شنته ضد قطاع غزة.
ووفقا لما أفاد به المعتقل أبو حدايد لمحامي المركز، فأنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة من قبل الجنود والمحققين خلال اعتقاله والتحقيق معه، حيث تعرض "للضرب ووضعه في الشمس لساعات طويلة، وأثناء التحقيق تم تقييد يديه للخلف ووضعه على كرسي صغير، وسبه والصراخ عليه، ووضعه في زنزانة انفرادية لأيام ومنعه من لقاء المحامي لمدة 21 يوماً متواصلة، وتهديده بقصف منزله الذي استهدف فعلياً من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت لاحق لتاريخ اعتقاله".
 ورأى مركز الميزان بصفته وكيلاً قانونياً عن المعتقل أمام المحاكم الاسرائيلية في استئناف الحكم من قبل النيابة الإسرائيلية، وتأييده من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية؛ بناءً على الاعترافات التي انتزعت من المعتقل تحت التعذيب، مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ولا سيما نص المادة (5) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب للعام 1949 والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ (11,12,13,14) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة لعام 1987 بسبب ما تعرض له المعتقل من إجراءات لا تراعي أبسط معايير العدالة الدولية وتفتقر لشروط المحاكمة العادلة ما أفضى إلى حكمه بالسجن لمدة ست سنوات، وبالرغم من ذلك استأنفت النيابة الحكم وتم تغليظ العقوبة لتصبح السجن لمدة ثماني سنوات.