غزة /سوا/ أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة محمد صيام، اليوم الأحد، أنه بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات المتعددة تم التوصل لاتفاق مهم مع الجهات المختصة على الرفع التدريجي لقيمة الدفعة المالية التي يتلقها موظفي غزة شهريًا.

وقال صيام خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة:" إن الزيادات المالية للموظفين ستستمر تزامنًا مع ارتفاع نسبة الإيرادات لدى الحكومة بحيث تبدأ الزيادة من الشهر الحالي لتصل إلى 50% من الراتب ورفع الحد الأدنى ليصل إلى 1400 شيكل". مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي تخدم آلاف الموظفين بنسب متفاوتة.

وأشار الى أن نقابته تشدد في حواراتها على الأخذ بالحسبان ضرورة إنصاف الموظفين من الفئات المتوسطة.

واضاف في التصريح الذي أوردته أذاعة الأقصي: نحن في نقابة الموظفين، ورغم صعوبة الوضع الذي يعايشه الموظفين لحظة بلحظة في قطاع غزة، كنا ولا زلنا وسنبقى نبذل كل جهد مستطاع، وعمل ما من شأنه التخفيف عن الموظفين الأبطال الصامدين في قطاع غزة.

كما أعلن صيام عن إنجاز الخطوة التي وصفها بالإبداعية غير المسبوقة وهي "مشروع صندوق الموظف". قائلا إن هذا الصندوق سيقدم المساعدة للموظفين وسيمَكِّنهم من الصمود وسد بعض حاجاتهم الضرورية.

واشار أن الصندوق يعتمد أساسا على إسهامات الموظفين أنفسهم، حيث أنه يقوم على اشتراك شهري بقيمة خمسة شواكل من كل موظف يوافق على الاشتراك فيه، ثم سيقدم الصندوق بعد افتتاحه بستة أشهر خدماته التي تتراوح بين قروض يتم سدادها بشكل ميسر وبين منح غير مستردة عبر نظام متكامل أعد بالتعاون مع قانونيين ومختصين.

وأكد سعي نقابته لإثراء هذا الصندوق من تبرعات خارجية بحيث "نستطيع توسيع نطاق خدماته المقدمة للموظفين". شاكرا وكيل وزارة المالية أ. يوسف الكيالي، والموظفين في الوزارة على تعاونهم لإنجاح فكرة الصندوق، كما شكر وزارة الاتصالات ممثلة بوكيلها المهندس سهيل مدوخ، ومدير عام المعلوماتية المهندس إسماعيل حمادة، وطاقم المبرمجين على إنجازهم برمجة الصندوق وربطه ضمن التسجيل الموحد.

ونوه صيام الى اتمام التوقيع على الاتفاق الاختياري الخاص ببرنامج تسديد فواتير المياه مع بلدية غزة والذي سيستمر لمدة عام قابلة للتجديد، وينص على دفع 10% من المبلغ المتراكم بدلا من 30% وتحويل النسبة الباقية 90% على المستحقات، بعد ذلك يقوم الموظف ب فتح تسديد آلي ويخصم من فاتورته 45% على غرار شركة الكهرباء والباقي يبقي مترصدا إلي حين صرف الراتب الكامل. داعيا باقي بلديات القطاع الى أن تحذو حذو بلدية غزة.

كما وضع نقيب الموظفين جملة من المطالبات المهمة لجهات الاختصاص ووزارة المالية في غزة والتي تتمثل بما يلي:

1. العمل على دفع فواتير الهاتف والجوال والكهرباء والمياه من المستحقات.

2. نطالب وزارة المالية بعمل تسويات مع البنوك لتسديد دفعات المرابحات والقروض الحسنة من المستحقات.

3. كذلك بخصوص الجمعيات الإسكانية جاري العمل على قدم وساق وهناك جداول للتسليم تنزل تباعا ونطالب سلطة الأراضي بتذليل العقبات والسرعة في تسليم الأراضي وفق القرعة المعلنة دون تبديل، ونطالب سلطة الأراضي واللجنة العليا للأراضي بفتح باب التسجيل من جديد للمرحلة الثانية من مشروع الجمعيات الإسكانية.

4. العمل على احتساب علاوة بدل المخاطرة لكل الموظفين الدين لم تصرف لهم حتى اللحظة.

5. نناشد السفير العمادي واللجنة القطرية على تقديم المساعدة للموظفين المستفيدين من مشروع حمد بخصم المبالغ المستحقة على الموظفين من المستحقات.