رزقة يطالب السلطة بالانضمام للمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال
2014/05/13
غزة / سوا / طالب المستشار السياسي لرئيس الوزراء بغزة، يوسف رزقة، السلطة بالسعي الجدي والفوري؛ للحصول على اختصاص عمل محكمة الجنايات الدولية، وتقديم شكوى ضد ممارسات الاحتلال لا سيما الاعتقال الإداري.
وقال رزقة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، الثلاثاء، إن الانضمام لميثاق محكمة الجنايات الدولية إحدى الطرق السياسية والقانونية أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، وخاصة فيما يخص الاعتقال الإداري العنصري المطبق فقط في دولة الاحتلال.
وأشاد رزقة بصمود المعتقلين الإداريين وخطواتهم التصعيدية في وجه الاحتلال وممارساته لا سيما الإضراب عن الطعام، والذي دخل يومه العشرين على التوالي، مؤكداً ضرورة التفاف كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان مع الأسرى ونصرتهم لنيل حريتهم.
وأوضح رزقة أن الاعتقال الإداري هو قانون يمنح الاحتلال، اعتقال أي فلسطيني دون ابداء أي سبب أو توجيه أي تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من خلال محكمة عسكرية.
وبين رزقة أن ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻵﻥ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ، مشيرا إلى أن الاعتقال الإداري فيه ﻗﺼﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وأكد أنه ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻮﻗﻔﻪ، ﻭﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ.
وأشاد رزقة بدور ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ الجيد، مطالباً بالمزيد من العمل لجلب العدالة للمعتقلين الإداريين وتدويل قضيتهم.
وقال رزقة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، الثلاثاء، إن الانضمام لميثاق محكمة الجنايات الدولية إحدى الطرق السياسية والقانونية أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، وخاصة فيما يخص الاعتقال الإداري العنصري المطبق فقط في دولة الاحتلال.
وأشاد رزقة بصمود المعتقلين الإداريين وخطواتهم التصعيدية في وجه الاحتلال وممارساته لا سيما الإضراب عن الطعام، والذي دخل يومه العشرين على التوالي، مؤكداً ضرورة التفاف كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان مع الأسرى ونصرتهم لنيل حريتهم.
وأوضح رزقة أن الاعتقال الإداري هو قانون يمنح الاحتلال، اعتقال أي فلسطيني دون ابداء أي سبب أو توجيه أي تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من خلال محكمة عسكرية.
وبين رزقة أن ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻵﻥ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ، مشيرا إلى أن الاعتقال الإداري فيه ﻗﺼﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وأكد أنه ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻮﻗﻔﻪ، ﻭﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ.
وأشاد رزقة بدور ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ الجيد، مطالباً بالمزيد من العمل لجلب العدالة للمعتقلين الإداريين وتدويل قضيتهم.