غزة /سوا/ شاركت هيئة القضاء العسكري بغزة بمؤتمر "العدالة الجنائية في فلسطين- الثاني" لتعزير منظومة العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة ومناهضة التعذيب في فلسطين فبراير 2017م الذي ينفذه معهد بيت الحكمة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.

 وقدمت هيئة القضاء العسكري خلال المؤتمر بحث بعنوان " الرقابة على مراكز التوقيف في ضوء التشريع الفلسطيني والمواثيق الدولية".

 وأعدت البحث الذي يتكون من 35 صفحة رئاسة هيئة القضاء العسكري، حيث تحدث البحث عن هيئات الرقابة على مراكز التوقيف ومعايير الرقابة الدولية على مراكز التوقيف وموقف المشرع الفلسطيني.

وأكدت الهيئة في بحثها أن الهدف الأساسي من التوقيف هو إصلاح النزلاء وتأهيلهم لإعادة دمجهم في المجتمع من جديد، مضيفةً :" حتى تتم هذه العملية لا بد أن تتوفر بيئة مناسبة لإعادة تأهيلهم, وهذا لا يتم إلا بوجود رقابة فعّاله على أماكن الحجز والتوقيف".

وأظهر البحث خطورة التوقيف لمساسه بحرية الاشخاص وأهمية الرقابة على مراكز التوقيف من حيث المبدأ والاطّلاع على مدى مشروعية الرقابة على مراكز التوقيف في القانون الفلسطيني والجهات المخول لها بالرقابة.

وخَلُص البحث إلى عدة نتائج أبرزها:" لا يوجد نظام موحد وثابت لتطبيق الإفراج عن النزيل بانقضاء ثلثي مدة الحكم من قانون السجون".

 أوضح بحث هيئة القضاء العسكري أن الإفراج عن بعض النزلاء المحكومين دون دفع كامل الغرامة المالية القضائية المفروضة على النزيل مخالف للأحكام القضائية.

ولفت إلى وجود تضارب في صلاحيات منح الإجازات البيتية بين كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً بين الجهات المختصة لمنع هذا التضارب.

وبيَّن أنه لا توجد أماكن للعزل الطبي وأحياناَ يتم وضع النزيل المعزول طبياَ في الحجز الانفرادي، كما أن جميع حالات الادمان في السجون لا يتم التعامل معها إلا بإعطاء مسكنات طبية.

واقترح البحث تعديل بعض نصوص لائحة العقوبات وخاصة في بند العقوبات والجهات التي توقعها أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء .

وأوصى البحث بإنشاء عيادة نفسية وعيادة فطام من الإدمان تابعة للمديرية العامة للإصلاح والتأهيل, وتوفير رعاية خاصة للنزيلات وخاصة الحوامل منهن.