غزة /سوا/ قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن "المصالحة لا يمكن تحقيقها مع استمرار التنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة وملاحقة المقاومين وتسليمهم للاحتلال".

وأكد بحر في تصريحات له اليوم الجمعة تلقت "سوا" نسخة عنها، أن "السبب الرئيس للانقسام الفلسطيني هو اتفاقية أوسلو"، مضيفا أن ما نتج عنها من تنسيق أمني مازال مستمرا حتى الآن، والذي كان آخره "تسليم المجاهد سامر بني عودة للاحتلال بعد اعتقاله بمدينة طولكرم". وفقا لقوله

وشدد على ضرورة أن تكون المصالحة على قاعدة الثوابت الفلسطينية وقاعدة المقاومة التي وحدت شعبنا الفلسطيني وليس على قاعدة التنسيق الأمني.

ولفت إلى أن التنسيق الأمني الذي جاءت به اتفاقية أوسلو  لم يجني لشعبنا وقضيته إلا التراجع والانقسام، موضحا أن "عملية السلام التي انطلقت منذ ما يزيد عن عشرين عام ولم تأت بأي نتائج لشعبنا الفلسطيني، وكانت سبب رئيسي في تراجع قضيتنا".

ودعا بحر السلطة في رام الله إلى وقف "المفاوضات العبثية"، وكما دعا إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني، ودعم مقاومة شعبنا الفلسطيني وانتفاضته في القدس والضفة الفلسطينية.

وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، مناشدا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة "الذي أثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات".

كما ناشد بحر أبناء شعبنا وفصائله إلى الوحدة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي يعد العدو الوحيد لأبناء شعبنا، وشدد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية، ودعم صمود شعبنا ومقاومته التي تعمل على مدار الساعة لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين.