غزة /خاص سوا/ محمود البزم/  أكد أيمن اليازوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في غزة أن وزارته لم تستشر من وزارة التربية في رام الله حول إقرارها لقانون تعليم عالي جديد.

وقال اليازوري في حديث خاص مع وكالة سوا الإخبارية إن أي قوانين جديدة يجب أن تكون جهة إقرارها هو المجلس التشريعي الفلسطيني كونه بيت التشريعات والجهة المخولة بهذا الأمر.

وأضاف اليازوري: " من المعيب و المخالف والمستهجن أن تستصدر قوانين بمعزل عن المجلس التشريعي"، مشيرا إلى القانون المعمول به في غزة هو القانون رقم 11 لسنة 1993.

 وتابع: "إذا صدر هذا القانون سنقرأه وإذا وجدنا فيه شيء إيجابي يمس الواقع ويعدل من بيئة التعليم العالي، حينها سننظر له بجدية، مضيفا بأن القوانين عندما تستحدث أو تطور تأتي لمعالجة واقع أو لتصحيح خلل".

وحول قرارة الوزارة في رام الله بإعفاء الطلبة بجامعة الأقصى من الرسوم، قال اليازوري أنها "مسألة مقبولة بالنسبة لنا"، بل ونريد ذلك لجميع الطلبة، مستدركا: "ولكن ليس عندما عندما يكون المصدر الوحيد لتمويل الجامعة هو الأقساط الدارسية".

وزاد قائلا: "أن تأتي الوزارة وتقول للطلبة لا تدفعوا الرسوم، وهي بالمناسبة لا تدفع فلسا واحدا نستنتج بأن هناك نوايا سوداوية تهدف للإطاحة بالجامعة".

وأشار إلى أن المدخل لحل أزمة الجامعة هو التوافق، موضحا أن وزراته ترفض  أن يملى على الجامعة رئيس أو مجلس استشاري دون تشاور، وترفض أن يسطى على مالها دون الرجوع لها.

وحول إن كان هناك تدخلات ووساطات لحل أزمة الجامعة، رد اليازوري قائلا: "حاليا توجد اتصالات عبر وسطاء معروفين، ولكنها ليست مبادرات كاملة وناضجة لكي تطرح على الطاولة". 

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، قد أكدت في وقت سابق أن العمل ما يزال جارياً لإعداد قانون التعليم العالي الجديد العصري، مشيرةً إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للقانون خلال الأيام القليلة المقبلة.