256-TRIAL- القدس / سوا /  أكد مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور رفيق الحسيني أن المستشفى بات يعاني من أزمة مالية خانقة، بسبب امتناع الحكومة الفلسطينية عن دفع مستحقات المستشفى البالغة 64 مليون شيكل، وفقا للكشوفات المسجلة، وهو ما يشكل 40% من ميزانية المقاصد السنوية.   وأوضح الحسيني في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الإثنين على سطح مبنى العيادات في المستشفى؛ أن تفاقم الأزمة حدث نتيجة تقصير المسؤولين الفلسطينيين في التعامل مع قضايا القدس بالأولوية والحنكة المطلوبتيْن، وأضاف: "عقدنا المؤتمر على سطح مبنى العيادات لنري السلطة الفلسطينية أنه وعلى الرغم من أن مبنى المقاصد يقع على بعد خمسمائة متر هوائي عن المسجد الأقصى المبارك، إلا أنه يقع على بعد مائة متر هوائي عن المستوطنة الإسرائيلية الجديدة التي يرفرف عليها العلم الإسرائيلي، ونخشى أن يصبح المستشفى مهدداً بشكل حقيقي وأن نرى في يوم من الأيام علم العدو يرفرف على أسطح بناياته".   وأردف الحسيني: " لا يمكن لأي مؤسسة أن تقف صامدة وتقدم خدماتها في ظل هذا العجز الضخم في ميزانيتها، لذلك حاولنا الحصول على جزء صغير لشراء الأدوية غير المتوفرة، ودفع رواتب الموظفين، لكننا لم نتلق أي تجاوب من المسؤولين".   من جانبه عبر عرفات الهدمي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية عن خطورة الموقف قائلاً "نخشى أن تصبح المؤسسات المقدسية شيئاً من الماضي، هذه المؤسسات أمانة في أعناقنا ولا يجب أن يتم إغلاقها بأيدينا"، وطالب الهدمي المسؤولين وأصحاب القرار في السلطة الوطنية بالردّ على البيان الصادر عن الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الذي تم نشره في الصحف مؤخراً.   النقابة: إخلاء المستشفى!   وتلا السيد عدنان المصري نائب أمين سر نقابة الموظفين بيان نقابة عمال وموظفي جمعية المقاصد الخيرية، والذي تساءل عن ماهية أولويات الحكومة في حال لم تكن القدس ومؤسساتها على رأس تلك الأولويات، وعلى رأسها المقاصد كما الأقصى الشريف، وعن سبب امتناع وزارة المالية عن دفع مستحقات مؤسسة المقاصد والمؤسسات الأخرى، مقابل الخدمات العلاجية التي يقدمها المرضى المحولين من وزارة الصحة وليست منحة ولا هبة من السلطة.   وهدّدت النقابة في بيانها بالبدء بترتيبات لتحويل المرضى الموجودين إلى مستشفيات أخرى إذا سمح وضعهم الصحي بذلك، وذلك تمهيداً لإخلاء المستشفى في حال لم تتجاوب الحكومة الفلسطينية لحلّ الأزمة المالية في المقاصد. كما ذكر البيان أن النقابة قررت انتزاع حقوق الموظفين من الحكومة من خلال خطوات نقابية، تتمثل في التوقف عن تحديد مواعيد جديدة للمرضى ابتداءً من صباح اليوم الإثنين، والبدء بإلغاء المواعيد المسبقة تمهيدا للتوقف عن استقبال المرضى.   وتعبيراً عن عمق الأزمة، أورد البيان بنداً استنكارياً جاء فيه عقد مؤتمر جماهيري، "يُدعى إليه رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصحة والقدس في الحكومة للاحتفال بإغلاق المقاصد"، والبدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة من أجل تحصيل حقوق الموظفين.   من جهته، صرح رئيس الهيئة الإدارية للنقابة صائب الأعور بأن الموظفين يوجهون صرختهم إلى كافة المؤسسات والفعاليات للفت الانتباه بأن المستشفى في خطر، وذلك في ظل تهديد الإسرائيليين بإنشاء مقطورات هوائية (تلفريك) تصل ما بين بؤرة استيطانية في حي الطور والحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك "البراق" تمهيداً لإنشاء منطقة سياحية. وأكد الأعور أن النقابة نفذت عدة اعتصامات أمام مبنى رئاسة الوزراء، قدمت الحكومة على إثرها حلولاً جزئية للأزمة لا تستجيب لمطالب الموظفين باعتماد رواتبهم رسميا ضمن الرواتب الشهرية لموظفي السلطة.   المخابز تمتنع عن إمداد المستشفى!   بدوره، قال الدكتور علي الحسيني أمين سر حركة فتح وممثل القوى الوطنية في مستشفى المقاصد، أنه وبالإضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد بات المقاصد يعاني من أزمة في التزوّد بالمواد الغذائية لإعداد الوجبات الصحية للمرضى، موضحاً أن بعض المخابز بدأت بالامتناع عن تزويد المستشفى بالخبز، وقال معلقاً "لا نلوم أصحاب المخابز، فقد تراكمت الديون على المشفى لصالحهم ولغيرهم من الموردين مثل موردي المواد الغذائية والاستهلاكية ناهيك عن موردي الأدوية والمستلزمات الطبية".   وطالب د. علي الحسيني جميع المؤسسات والقوى الوطنية والاسلامية المقدسية، بضرورة اتخاذ موقف مشترك مقابل الموقف المتنكر لمؤسسات القدس، وضرورة تشكيل لجان لمتابعة القضية المالية والتوجه إلى الجهات المعنية لحل الموضوع.   اجتماع القوى الوطنية والإسلامية في القدس   وسبق المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مستشفى المقاصد والنقابة، اجتماعاً تم عقده مع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية المقدسية، أدان خلاله المجتمعون المماطلة من قبل الحكومة الفلسطينية لدفع مستحقات مستشفى المقاصد، والذي نجم عنه عدم استلام موظفي المستشفى لرواتبهم منذ أربعة أشهر.  
وحضر الاجتماع ممثلون عن المسرح الوطني الفلسطيني، وجمعية برج اللقلق المجتمعي، ومؤسسة فيصل الحسيني، ومركز يبوس الثقافي، ومركز القدس لحقوق الإنسان، ورابطة جرحى القدس، وغيرهم من ممثلي المؤسسات والهيئات المقدسية. واتفق الحاضرون على عقد اجتماع موسع يوم الأربعاء القادم من أجل تدارس الوضع، وإيجاد حلول لمشكلة الديون ورواتب الموظفين المتراكمة، والتواصل مع السلطة الفلسطينية لحثها على الخروج بحلول لدفع التزاماتها لصالح المقاصد وكافة المؤسسات الوطنية في المدينة المقدسة.  98