القاهرة / سوا / ثمّن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، دور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتأييدها للقرار 2334 الخاص بالاستيطان الصادر قبل نهاية العام الماضي.

وقال أبو الغيط في كلمته في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي والذي افتتحت أعماله اليوم الأربعاء، في أبو ظبي، بحضور وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ووزير خارجية تونس خميس الجيهناوي، "إنه برغم توالي الأزمات على المنطقة تظل المسألة الفلسطينية قضية العرب الأولى، حيث أن استمرارها من دون حل يؤثر على مُجمل الاستقرار الإقليمي وي فتح الباب أمام تصاعد نزعات التطرف".

وأشار، أن ما أقره المجتمعون في مؤتمر باريس في 15 يناير من ضرورة الإنهاء السريع للاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 يشكل المسار الوحيد لاستقرار المنطقة وفق الرؤية التي تبنتها المبادرة العربية للسلام من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الأمين العام، أن المقومات التاريخية والثقافية بين العالم العربي والاتحاد الروسي تُمثل أرضية صلبة للبناء عليها لمواجهة الأزمات والتحديات المشتركة على كافة الأصعدة، وما من شكٍ في أن تركيبة النظام الدولي الحالية تُحتّم على العالم العربي وروسيا مد جسور التعاون والتضامن والتنسيق المُشترك، وبحيث يجري العمل على بناء شراكة حقيقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، والبدء في تفعيل الأنشطة المدرجة في خطة العمل للأعوام 2016-2018.

وأكد  أن المواقف والمساعي التي اتخذها الاتحاد الروسي في الآونة الأخيرة،  تكشِف عن اهتمام لديه بالقيام بدور فاعل في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها المنطقة العربية، وقال: إننا نأمل أن يكون هذا الدور دوماً متوازناً وأن يراعي التوازنات القائمة في المنطقة لأنها تعكس مُعادلاتٍ بالغة الدقة والحساسية يؤدي اختلالها إلى مزيد من التوترات والاضطرابات على المدى البعيد. إن الدور الروسي مرحَبٌ به من حيث المبدأ، وجميع الدول العربية تسعى لعلاقات أوثق وصلاتٍ أكثر متانة مع روسيا.. غير أن هذا لا يعني استبعاد الدول العربية والجامعة العربية من الاضطلاع بأي دور مؤثر في قضية مركزية وحيوية مثل الأزمة السورية.. وسوف نأتي علي ذكرها لاحقاً.

وأضاف أبو الغيط، أن الاقتصاد يظل المدخل السليم لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية. وتظل العلاقات الاقتصادية العربية الروسية أقل بكثير مما نطمح إليه، حيث كان التبادل التجاري بين الجانبين منذ إطلاق الدورة الأولى للمنتدى عام 2013 حوالي 14 مليار دولار، ثم انخفض للأسف بفعل الأحداث التي عصفت بالمنطقة العربية الى حوالي 13 مليار دولار عام 2015 ، وهذه المعدلات لا ترقى لعمق العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية بين العرب والاتحاد الروسي، مضيفا إن الطريق أمامنا طويل لكي نصل إلى المستوى المأمول الذي يليق بعلاقة تاريخية وسياسية بهذا القدر من الأهمية والعُمق.

وشدد الأمين العام على أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين يتطلب منا تفعيل مجلس الأعمال العربي الروسي، ومشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والروس، بما يُسهِم في تطوير التعاون لتحقيق شراكة بنّاءة تخدم مصالح الطرفين، مشيرا الى إن حجم الاستثمارات الروسية في الدول العربية لا يتعدى 3 مليار دولار عام 2015، بينما يبلغ حجم الاستثمارات العربية في روسيا 8 مليار دولار، حيث أن هناك مجالاً مفتوحاً لمُضاعفة هذه الأرقام على الجانبين.