رام الله /سوا/ اجتمع  قانونيون وممثلون عن  مؤسسات المجتمع المدني خلال لقاء  نفذته مؤسسة الملتقى المدني بالشراكة مع مؤسسة الانترنيوز للبدء في تشكيل ائتلاف للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وذلك ضمن مشروع " تعزيز المناصرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير".

استهلت اللقاء اليس عبده منسقة المشاريع في مؤسسة الملتقى المدني حيث رحبت بالحضور وتطرقت إلى المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها ، وأكدت أن الهدف من اللقاء هو البدء بتشكيل ائتلاف للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بعد سلسلة اللقاءات التي عقدت من اجل مناقشة هذا القانون وصولا إلى خطة من آليات  الضغط والمناصرة التي  ستساهم في تعديل وإقرار هذا القانون.

بدورها أضافت  ربى ابو رقطي مديرة المشروع آن المشروع يهدف إلى  العمل على تعديل قانون المطبوعات والنشر ويتم ذلك بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الإعلام، وذلك  نظرا لأهميته  في وضع التشريعات الصحيحة له للخروج بقانون عصري يهم الإعلاميين والمواطنين على حد سواء. ودعت إلى تشكيل تجمع من الصحفيين ومؤسسات سواء تعمل بالإعلام أو حقوق الإنسان المعنية بتطوير قطاع الإعلام للمناصرة والضغط ورفع الوعي للمواطن والصحفي على حد سواء ، كما دعت أيضا إلى ضرورة تنفيذ نشاطات متعددة ليصل الصوت الذي ينادي بتغيير قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، ليكون قطاع الإعلام أفضل مما هو عليه الآن.

وقال  المستشار الاعلامي وعضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين السيد  نبهان خريشة، إن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بنسخته غير المعدلة يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني حيث ينص الأخير على المساواة بين جميع المواطنين ، بينما يعطي قانون المطبوعات ميزة للأحزاب في إصدار مطبوعاتها ، ودعا  لتأسيس مجلس تنظيم ذاتي للصحافة الذي من شأنه ان يساعد في تطوير المضمون الصحفي الفلسطيني من خلال الالتزام بالدقة والموضوعية وقواعد العمل الصحفي المحترفة الاخرى.         

وأجمع المشاركون بضرورة إضافة ممثلين عن هذا الائتلاف وتوسيعه  وابدوا اهتمامهم بتشكيل مثل هذا الائتلاف، وقاموا باقتراح بعض الأنشطة التي من الممكن تنفيذها كحملات ضغط ومناصرة للضغط باتجاه حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومة.

يذكر هنا أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع " تعزيز المناصرة للدفاع عن حرية الرأي" الممول من قبل  وزارة الخارجية البريطانية وتنفذه مؤسسة الانترنيوز الدولية بالشراكة مع مؤسسة الملتقى المدني والذي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعلومة، وخلق حملات توعية في موضوع حرية الرأي والتعبير، وتعدد الآراء و الانترنيت المفتوح.