غزة / سوا /  تباينت مواقف الفصائل الفلسطينية إزاء قرار حكومة الوفاق الوطني بإجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر أيار المقبل في جميع ارجاء الوطن.

واعتبر حزب الشعب في بيان وصل "سوا" إجراؤها أمر ضروري يضمن حق المواطنين في اختيار مجالس البلديات التي تدير شؤونهم.

 وطالب الحزب في بيان تلقت (سوا) نسخه عنه كافة الجهات بتوفير المناخات الايجابية وإزالة أي عراقيل أو عقبات بما يضمن  مشاركة الجميع فيها.

بدورها اعتبرت حركة المجاهدين اجراء انتخابات البلدية دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرا هو تجاوز للإرادة التوافقية،

وشدد القيادي البارز في الحركة د.سالم عطالله على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تبعا لما جاء به حوارات بيروت وموسكو وماسبقها قبل ذلك حتى يتسنى لها اجراء الانتخابات في كل الوطن.

 وتابع عطالله لا يجوز القفز عن الاساس في المصالحة وهو ترتيب البيت الفلسطيني وعلى رأسها (م.ت.ف) على اسس وطنية خاصة وانجاز الفرعيات قبل الاصول، داعيا الكل الوطني للاصطفاف في خيار الاجماع الوطني والشعبي لتبني استراتيجية واضحة نستطيع من خلالها مواجهة التحديات القادمة.

من جهتها قالت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني ان :" قرار حكومة رام الله بإجراء الانتخابات فقرار فتحاوي بامتياز يعبر عن رؤية حزبية ضيقة ويتناقض مع التفاهمات الوطنية ،وهو قرار باطل قانونيا ووطنيا" .

وأكدت على ضرورة أن تبتعد الحكومة عن ممارسة هذا الدور الحزبي المقيت والذي يتناقض مع المجموع الوطني ويكرس الانقسام .

وقالت إن :" الظرف الامثل لإجراء الانتخابات المحلية هو بعد انهاء الانقسام، لنضمن شفافيتها ونزاهتها ، وتكون وفق القوانين المقرة من المؤسسات الرسمية  ، بعيداً عن حالة التفرد بالقرار السياسي ،  وبعيداً عن دفعها وفق المقاسات الحزبية" .

بدورها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب اجراء الانتخابات مرة واحدة وبشكلٍ متزامن في كلٍ من الضفة والقطاع، ودون تعديل لقانون الانتخابات المحلية الذي ندعو إلى مراجعته، وتعديله بالتوافق بعد اجراء هذه الانتخابات.

ورأت أن تشكيل محكمة الانتخابات المختصة، يجب أن يتم وفقاً للقانون، وبعضوية قضاة مستقلين مهنيين وذوي كفاءة يمكن التوافق عليهم.

ودعت الجبهة جميع القوى إلى تسهيل اجراء الانتخابات المحلية، وعدم وضع عراقيل تحول دون ذلك، والنظر لها باعتبارها استجابة لحاجة ومطلب جماهيري لم يتوقف، وضرورة لتفعيل خلايا المجتمع الفلسطيني، وإعادة اعتبار للديمقراطية في بناء المؤسسات الوطنية واختيار قياداتها، وخطوة في طريق توحيد هذه المؤسسات على طريق إنهاء الانقسام.