طولكرم/سوا/وجه محافظ طولكرم عبد الله كميل، الدعوة للشركات والمؤسسات وعموم المواطنين في الضفة وفي مناطق الـ 48، للمشاركة في معرض الصناعات الوطنية الذي سينطلق السبت المقبل على أرض جامعة خضوري، تحت رعاية رئيس الوزراء.

وشدد كميل خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الاثنين، في قاعة الغرفة التجارية في المدينة، على أهمية دعم المنتج الوطني الفلسطيني بهدف بناء اقتصاد متحرر وقوي، داعياً كافة المواطنين للتركيز على المنتج الوطني والتعامل به، خاصة أن نسبة إنتاج الشركات الوطنية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما يقلل من نسبة البطالة بسبب زيادة القدرة الإنتاجية للشركات والمصانع الفلسطينية.

وقال: إن تنظيم المعرض من خلال اللجنة المشرفة يأتي بهدف دعم المنتج الوطني الذي لا يمكن أن يكتمل دون تجاوب من المستهلك الذي يشكل الحلقة الأولى في دعم منتجاتنا، خاصة أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد متحرر دون وجود منتج وطني مستقل.

وبين كميل أن إقامة المعرض في محافظة طولكرم يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه المحافظة لانتهاكات متواصلة من الاحتلال الإسرائيلي، خاصة استهداف القطاع الزراعي بمصادرة ما يزيد عن 39 ألف دونم لصالح جدار الضم والتوسع العنصري، ما يمنع المزارعين ويسبب إعاقة للوصول لأراضيهم خلال المواسم الزراعية المختلفة.

وأشار إلى أن محافظة طولكرم ومن خلال الشراكة مع كافة الأطر الرسمية والأهلية، تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي ويأتي على رأس الأولويات إقامة منطقة صناعية يمكنها المساهمة بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي بالمحافظة حيث تم تخصيص ما يزيد عن 1200دونم لهذا الغرض.

من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم حسن القيسي، إلى أهمية تنظيم معرض الصناعات الوطنية في جامعة خضوري بمشاركة عدد كبير من الشركات الوطنية، موضحاً أن فرصة المشاركة مازالت مفتوحة أمام من يرغب من أصحاب المصانع والشركات، لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد علاء دعاس من شركة أسباب للتجارة ، القائمة على تنفيذ معرض الصناعات الوطنية، أن المعرض يحمل أهدافاً ورسائل وطنية وذلك من خلال دعم المنتج الوطني وهذا بالتأكيد يعزز من الوضع الاقتصادي في السوق الفلسطينية، داعياً الشركات والمصانع للمشاركة بفاعلية كبيرة في المعرض.

يشار إلى أن معرض الصناعات الوطنية سينطلق على أرض جامعة يوم السبت الموافق  في تمام الساعة11 صباحاً بإشراف كل من محافظة طولكرم والغرفة التجارية وبلدية طولكرم وجامعة خضوري، بمشاركة وزارة الاقتصاد الوطني، بمشاركة ما يزيد عن 40 شركة ومصنع.