واشنطن/سوا/ أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس، وهي أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، بعد أن أقدمت على خطوة نادرة غير معتادة بتحدي البيت الأبيض ورفض الدفاع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقالت ييتس إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب، ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سورية، ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.

وأضافت ييتس أنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب".

وبعد ذلك بساعات أقالها ترامب. وقال البيت الأبيض إن ييتس "خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة"، ووصف أفعالها بأنها سياسية.

ويقول ترامب إن تشديد الإجراءات بشأن المهاجرين سيحمي أمريكا من الهجمات الإرهابية، لكن معارضيه يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديدا على نحو غير عادل ويشوه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحب بالمهاجرين.

ومن المنتظر أن يحل محل ييتس، التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما، في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترامب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.

وقال البيت الأبيض إن ترامب عين دانا بوينتي المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس لحين إقرار تعيين سيشنز.

وقال بوينتي في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه سينفذ الأمر الخاص بالهجرة.

ولم يحدث سوى مرات قليلة فقط في التاريخ الأميركي أن اختلف مسؤولون كبار بوزارة العدل مع البيت الأبيض علنا.

كان أشهر تلك المرات في عام 1973، عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين إليوت ريتشاردسون ونائبه، بدلا من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترجيت. واعتبرت الواقعة نقطة تحول بالنسبة لإدارة نيكسون.