غزة /سوا/ أعلن النائب العام د/اسماعيل جبر رئيس مؤتمر منظومة العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة و مناهضة التعذيب في فلسطين ان الخميس القادم الموافق 2فبراير الساعة 8:30 صباحا هو موعد انطلاق المؤتمر مؤكدا انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات و الفعاليات لانجاح المؤتمر.

 و قد اجتمع رؤساء اللجان لوضع اللمسات الاخيرة و الترتيبات لانعقاد المؤتمر ممثلة برئيس اللجنة العلمية د/نافذ المدهون و رئيس اللجنة التحضيرية المهندس/محمود المدهون و وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتور غازي حمد ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش و رئيس اللجنة الاعلامية /أيمن البطنيجي و رئيس هيئة القضاء العسكري/العميد ناصر سليمان و المستشار محمد ابو عمارة و العميد فؤاد ابو بطيحان مدير عام الاصلاح و التأهيل .

و أكد المستشار اسماعيل جبر الي أن المؤتمر سيشارك به شخصيات دولية و اقليمية واسعة عبر تقديم ابحاث  بالإضافة الي حضور عدد من نواب المجلس التشريعي و اعضاء السلك الدبلوماسي من مختلف السفارات و الممثليات لدولة فلسطين و أفاد المستشار جبر إلى أن منظومة العدالة في قطاع غزة لا تزال بحاجة ماسة لدفعها للمضي قدماً نحو اصلاحها و تواجه العديد من المشاكل و التحديات فيما يتعلق بانفتاحها علي العالم لمناقشة القضايا و المستجدات بالإضافة الي التنسيق بين مكونات و مرافق العدالة الجنائية فهي بحاجة ماسة الي التطوير لمواكبة زيادات معدلات الجريمة  .

و من جهته اكد المستشار /أحمد يوسف رئيس معهد بيت الحكمة للدراسات و الاستشارات القانونية أن المؤتمر يتيح فرصة لجميع العاملين في مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في قطاع غزة لمناقشة الوضع الحالي مع عدد من الخبراء الدوليين و يعتبر خطوة اولى نحو اصلاح منظومة العدالة و تعزيز  مبدأي سيادة القانون و الحكم الرشيد و استقلال القضاء و سير العدالة و خلق بيئة قضائية تدعم حقوق الانسان و الحريات العامة و توفير ضمانات الحفاظ علي استقرار الامن في المجتمع الفلسطيني .

و اوضح رئيس اللجنة التحضيرية المهندس /محمود المدهون قابلية تنفيذ التوصيات و تطبيقها لخدمة المواطن الفلسطيني و تحسين جودة الاداء في مؤسسات منظومة العدالة مؤكدا أنه تم توزيع الدعوات والمتابعة مع الضيوف و كافة ترتيبات سير الجلسات و التعقيب و الترجمة للمؤتمر .

وأفاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.نافذ المدهون إلي المؤتمر يهدف لتوسيع نطاق التنسيق بين مؤسسات العدالة الجنائية المختلفة و الخبراء في مجال اصلاح العدالة و زيادة كفاءة مؤسسات العدالة في ظل سيادة القانون و منع التعذيب و احترام حقوق الانسان و دراسة اسباب ارتفاع معدلات الجريمة و الممارسات الفضلى من اجل الوقاية و تعزيز دور  المنظمات الغير حكومية و الجمهور نحو الرقابة الفعالة علي مؤسسات العدالة الجنائية مبيناً ان محاور المؤتمر الرئيسية هي السياسات الجنائية الحديثة و انعكاسها علي منظومة العدالة و التدابير الوطنية الفاعلة لمكافحة الجريمة و نظام العدالة الجنائية الفلسطيني في ضوء المعايير الدولية لمناهضة التعذيب .