غزة / خاص سوا/ سامح محمد/ قال وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، ان تحديد موعد الانتخابات المحلية الفلسطينية يأتي بعد تحقيق وانجاز البيئة القانونية التي تمت من خلال اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بتأسيس محكمة مختصة للنظر في قضايا الانتخابات المحلية، أسوه بما يجري في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأشار الأعرج في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الى أن تحديد موعد الانتخابات المحلية يأتي في سياق قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات لأربعة أشهر.

وأضاف: "توجهنا الى مجلس الوزراء من أجل البحث في اجراء الانتخابات المحلية في خضون الأربعة أشهر القادمة حسب القانون"، مشيرا الى أن مجلس الوزراء سينظر ويرفع توصية لاتخاذ قرار بهذا المجال في الاجتماعات الوزارية المقبلة.

وأكد الأعرج على أنهم ينظرون الى الانتخابات المحلية بأهمية لأنها انتخابات محلية خدماتية ليس أكثر، معتبر انها استحقاق ديموقراطي واداري وفني على اعتبار أن هناك بعض البلديات لا يوجد فيها مجالس بلدية بل هناك لجان محلية معينة تعيين.

وأضاف: "القانون أعطى 3 أشهر للتحضير، ولجنة الانتخابات المركزية تقوم دائما بإجراءات تحضيرية مستمرة لإتمام أي عملية انتخابية"، منوها الى أن هناك ما يكفي من الوقت لإجراء هذه الانتخابات التي تنظر لها القيادة الفلسطينية على درجة كبيرة من الاهمية.

وتمنى وزير الحكم المحلي أن ينتهي الانقسام الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، مضيفا: "هذا مطلب وطني، والقيادة الفلسطينية تعمل بكل جهد لإنهاء الانقسام".

وعن اجراء الانتخابات في الضفة فقط دون غزة، أوضح الأعرج ان القانون الفلسطيني أعطى مجلس الوزراء الصلاحية لتقدير الموقف "أنه اذا تعذر اجراء الانتخابات في أي هيئة محلية يمكن تأجيلها في تلك الهيئة المحلية أو المحافظة أو المنطقة".

حركة حماس ترد

من جانبها، اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن القرارات الأخيرة هي قرارات غير توافقية.

وأوضح القانوع في حديث لوكالة "سوا" الاخبارية، أن تجربتهم "المريرة" في الاجراءات الأخيرة في انتخابات المجالس البلدية تجربة لم يكتب لها النجاح بسبب تفرد السلطة الفلسطينية بالقرارات الفردية البعيدة عن التوافق والاجماع الوطني.

وأشار الى أن اجراء أي انتخابات محلية لا يتم الا بالتوافق الوطني الفلسطيني والابتداء من حيث انتهينا من الانتخابات الماضية والوثائق التي تم التوقيع عليها كميثاق شرف وتوزيع صلاحيات المحاكم المختصة في قطاع غزة.

وشدد القانوع على أن هذا لن يحدث حسب رؤيتهم الا بإنهاء الانقسام الفلسطيني ومن ثم البدء بالانتخابات المحلية.

وأضاف: "الانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية لن تنجح دون توافق ودون تحقيق شراكة، وهذا شيء مفقود عند السلطة والحكومة، وبالتالي تحقيق الشراكة والعمل المشترك الجمعي بين الفصائل وجميع المكونات يتطلب انهاء الانقسام ومن ثم البدء في انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية كما تم الاتفاق عليه"، وفق القانوع.

وقررت الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المحلية، التي كان مزمعاً إجراؤها في الثامن من أكتوبر الماضي، فيما كانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.