رام الله / سوا / قال وزير المالية والتخطيط في حكومة الوفاق الوطني شكري بشارة ان الكونغرس الامريكي سن ستة قوانين لتجريم السلطة الفلسطينية بداعي دعمها أسر الشهداء والمعتقلين .

أقوال بشارة هذه جاءت خلال عرضه الخطوط العامة لموازنة دولة فلسطين لعام 2017، أمام مجموعة من ممثلي الكتل البرلمانية وعدد من النواب في المجلس التشريعي برام الله.

وأوضح بشارة ان لهذه القوانين تداعيات إذا تم تبنيها بما سيحد من المقدرة  على إدارة الحسابات الفلسطينية في الولايات المتحدة والخارج.

وأضاف أن التحدي الأبرز يتمثل في الانقسام، إذ إن استمراره أو الخلاص منه يحتم على وزارة المالية تبني مجموعة من الترتيبات الخاصة بالتعامل المالي والإداري.

وتطرق وزير المالية، إلى تحد آخر يمتثل في الحكومة الاسرائيلية الأكثر تطرفاً، وانسداد آفاق التسوية واستمرار الاحتلال، ووصول الإدارة الجديدة للبيت الأبيض.وفق ما أوردته وكالة الانباء الرسمية

قال بشارة، إن القيادة الفلسطينية مقبلة في هذا العام على مجموعة من التحديات لاسيما أن هناك تداخل بين إدارة المال العام والعلاقات السياسية.

وافتتح الجلسة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، وقال: إن التأخير في عرض الموازنة على المجلس التشريعي مرده الظروف غير الطبيعية التي تواجه الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المالية طلبت موعداً لعرض الموازنة على المجلس التشريعي قبل ثلاثة أسابيع إلا أن رؤساء الكتل البرلمانية كانوا في مهمات خارجية تمثلت في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، والدعوة التي تلقتها الفصائل للاجتماع في موسكو.

وأضاف الأحمد أن الأمانة العامة للمجلس التشريعي درست مشروع الموازنة ورفعت ملاحظاتها عليه للكتل البرلمانية، منوهاً إلى أن هذه الجلسة لا تمثل جلسة نقاش نهائي بل تشهد عرضاً يقدمه وزير المالية.

وعرض مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام إيجازاً لمشروع موازنة 2017، وتطورات الأداء المالي على مدى السنوات الخمس الماضية، قبل أن يقدم رؤساء الكتل البرلمانية والنواب مداخلات حول الخطوط العريضة للموازنة.