غزة / سوا / أجمع عدد من المحللين السياسيين والاقتصاديين الفلسطينيين على أن استعداد الحكومة الإسرائيلية لإعلان قطاع غزة "منطقة عدو" لن يغير كثيراً على واقع قطاع غزة المأسوي لا سيما اقتصادياً، بل سيعمل على تهرب الحكومة الإسرائيلية من دفع تعويضات لسكان قطاع غزة المتضررين ووقف امداد قطاع غزة بالمواد الأولية لإعادة إعماره، ناهيك عن قيامها بجعل قطاع غزة ساحة حرب مفتوحة.

وجاء في نص مشروع القرار الحالي إن الإعلان عن القطاع "منطقة عدو" سيبدأ بأثر رجعي ابتداءً من 7 يوليو الماضي، وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

قرار جديد قديم

أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة "معين رجب"، أوضح أن القرار الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية اتخاذه ليس بالجديد، فقد اتخذت قراراً مشابه له في العام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وأعلن آنذاك قطاع غزة اقليماً متمرداً.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن قطاع غزة، في أيلول العام 2007، أنه "منطقة معادية" وفرضت قيود على حركة سكان القطاع وجرى تقليص حجم البضائع الداخلة للقطاع وخاصة الوقود.

وبين رجب في حديث مع وكالة (سوا) الإخبارية صباح الاثنين، أن ذلك القرار سيعني استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتقييد المعاملات التي تتم عبر المعابر، ناهيك عن امعان حكومة الاحتلال في التنصل من التفاهمات التي وقعتها في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية بخصوص التهدئة.

موقف موحد

وأشار المحلل الاقتصادي أن تلك الخطوة تتطلب أن يكون الفلسطينيون في موقف موحد، وليأخذوا الدور والعبر من الهفوات السابقة، حيث أن إسرائيل على استعداد لمواجهة أي طرف فلسطيني يحاول أن يطالبها بالالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية.

وحول الحلول أمام القيادة الفلسطينية في حال تم تصنيف قطاع غزة "منطقة عدو" من جديد، رأى رجب أن المأمول في هذه الحالة هو قيام مصر بإدخال تسهيلات اقتصادية على معبر رفح على الرغم من أنه مخصص لتنقل الأفراد، وذلك لتجنب الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يمكن أن يسببها ذلك القرار الإسرائيلي.

حرب مفتوحة وتنصل من الاعمار

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية "عبد الستار قاسم" أن الحكومة الإسرائيلية بقرارها ذلك تقول للجميع أن حربها مع قطاع غزة هي حرب مفتوحة، وأنها غير ملزمة بتقديم أي عون إلى قطاع غزة، ناهيك عن تعطل عملية الاعمار و فتح المعابر.

واستبعد قاسم في حديث مع وكالة (سوا) الإخبارية، أن يؤثر بشكل كبير ذلك القرار على قطاع غزة، فعملياً هو كيان معاد من وجهة نظر إسرائيل، منذ أن أصبح حكم قطاع غزة بيد حركة حماس، بالإضافة إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة ينفذ ذلك القرار بصورة عملية.

وشدد على أن غزة لا تمتلك حالياً أوراق قوة حقيقية يمكن أن تضغط بها على الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن المقاومة استنفذت جزء من ترسانتها العسكرية خلال الحرب الأخيرة، وهي فعلياً بحاجة إلى فترة من الزمن لإعادة تسليح نفسها، بالإضافة إلى أنها بكامل قوتها لا تشكل رادعاً حقيقياً مثل حزب الله.