غزة / خاص سوا/ محمود البزم/ كشفت وزارة الاقتصاد بغزة عن تفاصيل الحملة التي أطلقتها، مؤخرا لتنظيم عمل مكاتب الصرافة الموجودة في قطاع غزة.

وأكد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم الاقتصاد أن هناك استجابة كبيرة من مكاتب الصرافة في غزة، للمهلة التي منحتها الوزارة لها، وذلك لتسوية أوضاعها القانونية.

وقال أبو موسى في حديث خاص مع وكالة سوا الإخبارية، إن 150 مكتب صرافة من حوالي 600 موجودة في قطاع غزة، جاءت إلى الوزارة للتسجيل والترخيص، مشيرا إلى أن وزارته تراعى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتابع: " حتى اللحظة ننظر نظرة إيجابية لتعاون المكاتب معنا ونأمل أن تستمر في الترخيص والتسجيل لدى الوزارة"، مضيفا: "في حال لم تتم الاستجابة بالنهاية سيتم أخذ المحاسبة القانونية في الاتجاه، ومن الممكن أن تصل إلى حالة الإغلاق لهذه المكاتب".

وأضاف أبو موسى أن الحملة جاءت وفق القانون، لتنظيم عمل مكاتب الصرافة كون هذا القطاع يعمل منذ مدة دون ترتيب.

وأشار إلى أن قيمة رأس المال المطلوب من أجل تسجيل واعتماد مكتب الصرافة هي 250 ألف دولار، لافتا إلى وزارته قلصت القيمة إلى 100 ألف دولار، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، على أن تعطى مهلة 5 سنوات حتى يتم استكمالها إلى 250 ألف، حسب القانون.

أما بالنسبة للمحلات الصغيرة التي ليس لديها رؤوس أموال أو بما يعرف بالباعة المتجولون، فقد أكد أبو موسى أنها سجلت بالوزارة في سجل تجاري فردي.

وردا على سؤال حول موقف الاقتصاد من وجود الصرافة داخل المحال التموينية، أجاب أبو موسى: "لا يجوز أن تصرف الأموال في "السوبر ماركت" أو في غير أمكانها الطبيعية.

وحول إمكانية منع هذه المحلات من تصريف الاموال، قال" وقتها، لكل حادث حديث". وكانت وزارة الاقتصاد بغزة قد أعطت قبل حوالي أسبوعين، مهلة مدتها 10 أيام لمحلات الصرافة غير المرخصة في القطاع، لمراجعة الوزارة وتصويب الوضع القانوني لتسجيلها وترخيصها حسب الأصول.